كشفت النسخة الخامسة من التقرير السنوي الذي نشرته يوم 19 فيفري 2024، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة في المنطقة العربية، ارتفاع الحاصل الإجمالي لمؤشّر تونس العام 2023 مقارنة بمستواه في السنة السابقة.
ويعود هذا التطور بالخصوص الى ارتفاع قيم ركيزتي توفر الخدمة وتطورها واستخدام الخدمة والرضا تجاهها، بينما انخفضت قيمة ركيزة الوصول الى الجمهور، بدرجة طفيفة، وسط اعتبار عدد المؤسسات والخدمات الحكومية الرقمية المقيمة مرتفعا ويغطي قطاعات مختلفة.
وحافظت، وفقا للتقرير الذي خصص قسما لدراسة وضع الخدمات الحكومية الالكترونية في تونس، معظم مؤشرات الأداء المتعلقة بمجال نضوج هذه الخدمات، على قيمها في ظل تسجيل عدد منها لارتفاع لافت على غرار مؤشر توفر ميزات التخصيص في صفحات الويب للمستخدمين والاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر البوابة الالكترونية ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية.
في جانب اخر، انخفضت بعض المؤشرات كمؤشر التشغيل البيني بين القنوات ومستوى توفر البيانات المفتوحة وصيغة تقديمها وتوفر أدوات التواصل والدعم للأفراد. وتشير نتيجة المؤشر الاجمالية الى مستوى نضوج متوسط للخدمات الرقمية.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في تقريرها على أهمية تعزيز الجهود لتوفير خصائص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية سواء عبر البوابة الالكترونية او النقّال وتحسين مستوى الاستخدام عبر النقاّل سواء الخدمات المشمولة بالمؤشر او للخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات، بشكل عام.
عموما، لا تزال الدول الخليجية تتصدر الترتيب بين الدول العربية للسنة الثالثة على التوالي، حسب التقرير الأممي إذ حلّت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في المراتب الثلاث الأولى.
ويهدف المؤشر الرئيس للتقرير، الذي شمل 17 دولة، قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة من خلال ثلاثة أبعاد هي مدى تطوّر الخدمة وتوافرها، واستخدامها ورضا المستخدم عنها، وحجم الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. وبحسب المؤشر، فقد أحرزت معظم الدول العربية تقدمًا في نتائج ركائز المؤشر الأساسية الثلاث بين عامي 2022 و2023.
وبسبب اتساع الفجوة في نضوج الخدمات الحكومية الرقمية بين دول المنطقة، جرى التشديد على ضرورة استفادة الدول التي لا تزال في مرحلة مبكرة من النضوج الرقمي من تبادل الخبرات بين الدول العربية لتسريع عملية التحوّل الرقمي وتكثيف الأثر الإيجابي لاستخدام التكنولوجيات الرقمية في الخدمات الحكومية.
وتشير زيادة عدد الخدمات المقيَّمة سنويًا بين عامي 2022 و2023 إلى زيادة تبني الدول العربية للتحوّل الرقمي لا سيّما في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، كما يدلّ ارتفاع عدد المؤسسات المشمولة بالتقييم في الفترة نفسها على اهتمامها المتزايد بتطبيق التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، تصدّر قطاعا المرافق والتعليم قائمة القطاعات التي تضمّنت خدمات رقمية جرى تقييمها لهذا العام. في المقابل، يشير التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لرقمنة خدمات قطاعات أخرى مثل العدل والسياحة.