شرعت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في اجتماعها صباح اليوم الخميس، في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، وفق بلاغ أصدره المجلس.
وأوضح البلاغ أن عملية الصياغة ستكون وفق منهجية العمل التي ضبطتها اللجنة في اجتماعها يوم أمس، والمبنية على الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه بتاريخ 2 فيفري 2015 وبجملة من الأنظمة الداخلية المعتمدة في التجارب المقارنة وعدد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء اللجنة.
وجرت مناقشة الطبيعة القانونية للنظام الداخلي وفلسفته في تنظيم أعمال المجلس وعلاقته بمختلف السلط وهياكل الدولة وضرورة الالتزام بمطابقته لأحكام الدستور.
كما تمّ التطرق إلى خصوصيات الإدارة البرلمانية ودورها في مساندة عمل مجلس نواب الشعب في مختلف أوجهه وذلك في كنف الحياد والنزاهة والنجاعة خدمة للصالح العام.
واستعرض أعضاء اللجنة اثر ذلك الفصول المتعلقة بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب. كما تداولوا بالخصوص في أهمية هذا المبدأ في تمكين البرلمان من أداء دوره التشريعي والرقابي على الوجه المطلوب.
وذكر البلاغ أن لجنة النظام الداخلي تواصل أشغالها بعد ظهر اليوم للتداول بخصوص المسائل المتصلة بتنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب.