أكد عضو لجنة المالية بالبرلمان محمد بن سالم أن اللجنة قررت توجيه مراسلة  لاستدعاء وزيري التنمية والفلاحة لتقديم توضيحات بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمرافقة علي اتفاقية القرض المتعلقة بتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه (المرحلة ثانية) الذي يضبط 13 اصلاحا والتي تتضمن ترفيعا في تسعيرة المياه بـ 150 مليما بالاضافة للترفيع في معاليم الترفيع لسنة 2018 بنسبة 8٪.

وأشار حمد بن سالم إلى وجود لبس وغموض في ما يتعلق بصياغة شرح الاسباب المقدم بمشروع قانون القرض وفي ما يتعلق بما اذا كان قد تم اعتماد الزيادة بـ150 مليم المدرجة بمشروع القانون أو أنها زيادة جديدة.

كما اعتبر بن سالم أن قرار الترفيع في معلوم استهلاك المياه ومعلوم التطهير قرار سيادي للدولة ولا علاقة للقرض المقدم للجنة بالترفيع في هذه المعاليم.