صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية قبل قليل على مشروع قانون أحكام الميزانية برمته بـ 5 نعم،2 ضد ونائب محتفظ، (على الرغم من عدم مصادقة اللجنة في مرحلة أولى على 11 فصلا تم اسقاطها من طرف قلب والنهضة الحزام الحكومي، اللذين قاطعا قلب التصويت ومر القانون بمشاركة ممثلي كتل "تحيا تونس" و"الوطنية" و"الإصلاح".

وكان أعضاء لجنة المالية قدّموا في موعد سابق لوزير المالية  مجموعة من المقترحات لتعديل أحكام الميزانية تتمثل في:

التقليص في ميزانية الاستثمار العمومي
تخصيص اعتمادات لتطبيق القانون عدد 38 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
إعادة هيكلة القروض
ترشيد منظومة الدعم