قرّرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، تجديد الاستماع الى جهة المبادرة في خصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات المعروض على أنظارها، وتوسيع الاستماعات في شأنه قصد مزيد التعمّق، مع ضرورة تسريع دراسته واستكمال النظر فيه في أقرب الآجال.
وأكّد النواب خلال النقاش، أهمية تشريك بعض مكوّنات المجتمع المدني، باعتبار دورها الفعال في تبليغ مشاغل المواطنين وتشريكهم في الشأن العام، مشدّدين كذلك على ضرورة مواصلة الاستماع الى الوزارات المعنية، ومنها وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ومصالح رئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر، تطرّق عدد من النواب الى موضوع الهجرة غير النظامية، وشدّدوا على ضرورة الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الدولة التونسية في مجال الهجرة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
ثم تداول النواب بخصوص عدد من مقترحات القوانين الداخلة في مجال نظر اللجنة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، ومنها مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، وكذلك مقترح القانون المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وعلى المستوى الرقابي، جدّد النواب اقتراح برمجة زيارات ميدانية في علاقة بجملة الاختصاصات المسندة للجنة.