عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 للاستماع الى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وترحّم أعضاء اللجنة في بداية الجلسة على أرواح شهداء فلسطين الابرار، معبّرين عن المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية، وأشادوا بموقف رئيس الجمهورية المشرّف تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية، وهو موقف يلتقي مع إرادة الشعب التونسي.
وثمّن أعضاء اللجنة مقترح القانون المقدّم من طرف كتلة الخط الوطني السيادي والمتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واعتبروه مشروعا يتجاوز الكتلة ليهمّ كافة النواب والشعب التونسي المساند للقضية الفلسطينية.
وفي تدخلهم قدّم ممثلو جهة المبادرة الابعاد التاريخية للقضية الفلسطينية والمحطات التي مرت بها منذ نهاية القرن التاسع عشر، مؤكّدين أن مقترح القانون يتجاوز حق الشعب الفلسطيني ليشمل حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وبيّنوا أن جهة المبادرة منفتحة على كل المقترحات والملاحظات المتعلقة بهذه المبادرة التشريعية من حيث الصياغة أو المضمون. وطالبوا اللجنة بالتسريع في دراسة مقترح القانون لإحالته في أقرب الآجال على الجلسة العامة بالنظر الى التطوّرات المتسارعة للأوضاع في المنطقة.
وأكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش ضرورة تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون، وتعميق النظر في العقوبات المطروحة ضمنه لتكون متناسقة مع المجلة الجزائية، إضافة الى عدم خضوع جريمة التطبيع الى السقوط بمرور الزمن مثلما هو معمول به في الجرائم الإرهابية.
وتمّ التأكيد خلال هذا الاجتماع على ان تجريم التطبيع يهم فقط العلاقات الطبيعية مع الكيان الصهيوني مباشرة أو بواسطة.
وقرّرت اللجنة في ختام أشغالها عقد سلسلة من الاستماعات حول مقترح القانون المعروض، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال.