خصصت لجنة التشريع العام جلسة، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي عدد 13-2023.
وأوضح ممثلو النواب المبادرين بمقترح هذا القانون الأساسي في مداخلتهم، وفق بلاغ أصدره المجلس، أن القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين قد تجاوزه الزمن وتضمن عدة ثغرات مما استوجب سن قانون جديد.
وبينوا أن الهدف من هذه المبادرة هو تنظيم مهنة المستشار الجبائي وفق معايير دولية تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمنظومة الجبائية.
وتطرقوا إلى ما تضمنه مقترح القانون من أحكام تتعلق بأهداف مهنة المستشار الجبائي وشروط وإجراءات ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمهام ووظائف المستشار الجبائي وبهيئة المستشارين الجبائيين وحقوق وواجبات المستشار الجبائي.
واعتبروا أن مقترح القانون المعروض على أنظارهم يعدّ ثورة تشريعية في المجال وسيمكن من تحقيق نتائج إيجابية خاصة في ما يتعلق بمنظومة الجباية وتحقيق العدالة الجبائية مضيفين أنه سيجنب التداخل بين مهنة المستشار الجبائي وبعض المهن الأخرى كالخبراء المحاسبين والمحامين.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية المبادرة بمثل هذه المقترحات داعين إلى ضرورة ايلاء نفس الأهمية لقطاعات ومهن أخرى تستوجب مراجعة التشريعات المتصلة بها.
واعتبروا أن مقترح القانون المعروض يعدّ شكلا من أشكال تنازع الاختصاص مع مهن أخرى على غرار المحامين والخبراء المحاسبين وهو ما يتطلب التروي والتمحيص الجيد في مقترح القانون.
وشددوا على ضرورة حيادية المشرع ووقوفه على نفس المسافة من جميع الهياكل المتداخلة لضمان حقوق كافة الأطراف ولتجنب أي شكل من أشكال القطاعية أو المصلحة الخاصة.
وبعد التداول والنقاش ارتأت اللجنة التخلي عن إحالة مقترح القانون على أنظار لجنة المالية للاستئناس برأيها ومواصلة النظر فيه في جلسات لاحقة بعد أن يتمّ تحديد جلسات استماع في الغرض وذلك اثر استكمال مناقشة المهمات المعروضة على أنظار اللجنة في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.