بعد مصادقة مجلس نواب الشعب أول أمس السبت على القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالتفويض للحكومة إصدار مراسيم تشريعية في إطار إضفاء مزيد من السرعة و النجاعة في جهود الدولة لمجابهة فيروس الكورونا، لا يزال هذا المشروع يواجه جملة من المطبّات الدستورية التعلّقة أساسا بالمدّة المطلوبة لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية و نشره بالرائد الرسمي حتى يتم العمل به في ظرف لا يمرّ فيه يوم إلا و تكون له كلفته الصحية أساسا و تداعياته الاقتصادية في المقام الثاني .

الختم قد يتطلب من 8 إلى 12 يوما

و في هذا الإطار بيّنت أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريّم في تصريح ل"الشروق أون لاين" أن دخول التفويض حيّز التنفيذ يتطلب المرور عبر الآجال الدستورية التي نصّ عليها المشرّع في منطوق الفصل 81 من الدستور و التي تنصّ على أجل 7 أيام للطعن في دستورية القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من قبل 31 نائبا على الأقل ثم إحالته على رئيس الجمهورية لختمه الذي يمكن له إحالته مرة أخرى على هيئة مراقبة دستورية القوانين أو ردّد إلى البرلمان لقراءة ثانية و هو ما يتطلّب من 8 إلى 12 يوما.

هل الحل في تطبيق الفصل 80 ؟

و تشير أستاذة القانون الدستوري في تصريحها إلى أن رئيس الجمهورية مدعوّ في الظرف الحالي إلى اختصار الآجال و ختم القانون حال وصوله إليه و التخلي عن آليّتي الطعن و حق الرّد و نشره في الرائد الرسمي ، كما يمكن له اللجوء إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور و اقرار التدابير الاستثنائية التي تمكّن قانون التفويض من الدخول حيّز النفاذ حالا دون انتظار الآجال الدستورية .