مواصلة لجهودها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع برامج وتصورات لتيسير تنزيلها على ارض الواقع ، أطلقت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية برنامجا وطنيا يهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي من أجل خلق ديناميكية جديدة للتنمية تكرس اللامركزية.
بدأ البرنامج في 31 جانفي 2023 بعقد مائدة مستديرة في قابس ضمت حوالي ستين مشاركا يمثلون مختلف الفئات والاطراف المعنية بهذا البرنامج على المستوى الجهوي من شركات صغرى ومتوسطة والمجمع الكيميائي ، وبلدية قابس ووكالة النهوض بالصناعة ، و جمعيات تنموية محلية وغيرها. وقد أتاح هذا اللقاء معاينة المشاركة القوية للحاضرين الذين شددوا الدعوة لإجراء حوار جاد وشامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تصميم سياسات التنمية وتحديد الأولويات على المستوى الجهوي ، كما تم تحديد العديد من محاور الهيكلية للتباحث حولها مثل سلاسل الاقتصاد وترابطها ، وسلاسل القيمة ، والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ، وما إلى ذلك وتقرر مواصلة التفكير داخل اللجان الفنية المتخصصة من أجل تحديد استراتيجيا لتجسيد أفكار المشروع المعتمدة.
وعقدت المرحلة الثانية من البرنامج في 23 فيفري 2023 في جندوبة  وجمعت حوالي خمسين مشاركًا من شركات عاملة في القطاع الخاص ومؤسسات صغرى ومتوسطة ، و بلدية جندوبة وبلدية بوسالم وبلدية غار الدماء ،  اضافة الى جمعيات تنموية محلية وكل المعنيين بالعملية الاقتصادية في الجهة من القطاعين الخاص والعام وتم خلال حلقة النقاش المنعقدة في ذلك اليوم تأكيد الرغبة القوية في المساهمة بنشاط في تصميم سياسات التنمية الجهوية بحكم انهم الاقرب الى واقعهم والادرى به ، كما ابدوا استعدادهم لقيمة جهتهم في الدورة الاقتصادية الوطنية لتقديم ما يلزم من مقترحات لتطوير القطاعات الزراعية والسياحية وكيفية العمل على تطوير الاقتصاد الاخضر ، وتعزيز سلاسل القيمة داعين الى تطويرالبنية التحتية للنقل لتشجيع التنمية في المناطق الحدودية ومزيد العمل على تجسيد وحدة المغرب العربي كما اشاوا الى ضرورة تنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي لدعم الحركية الاقتصادية بالجهة.
كما أتاح هذا اليوم ملاحظة الحاجة إلى تعزيز كبير للاستثمار الخاص والوطني والأجنبي ، وذلك للتعويض عن عدم كفاية الاستثمارات العامة المخططة وقبل كل شيء بعث مشاريع جديدة بالجهة وفق نهج متجدد وفي إطار أكثر طموحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 كما سلطت المناقشات الضوء على الحاجة إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية التونسية الجزائرية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية البراغماتية وتحسين البنية التحتية عبر الحدود.