في ظل تصاعد الازمة السياسية في البلاد والتي القت بظلالها على الوضع الاقتصادي وزادت من صعوبة الاوضاع ابدت كونكت انشغالها بهذا الوضع الذي تزامن مع ازمة صحية. 
عواقبها على الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ ستكون مكلفة ان لم يتم امتصاصها بسرعة وذكرت كونكت في بيان لها.  
بالأرقام الاقتصادية الخطيرة في علاقة بتدهور الاستثمار والإنتاج والتّصدير وتفاقم البطالة وغلاء المعيشة ونبّهت إلى فقدان المستثمر المحليّ والأجنبيّ أكثر من أيّ وقت الثّقة في مناخ الأعمال التي يتّسم بالضبابيّة وعدم الاستقرار داعية. 
 الرئاسات الثّلاث والأحزاب السياسية لتغليب صوت العقل والحكمة والتحليّ بروح المسؤولية للخروج من هذه الأزمة السياسية بأقصى سرعة لما فيه خير تونس واقتصادها وما يضمن التخفيف من منسوب الاحتقان الاجتماعي ونجاعة التصدي لجائحة كورونا مذكرة ان هذ الوضع لا يمكن أن يستمرّ أكثر لخطورة تداعياته السلبيّة للغاية على الوضعية الاجتماعية وعلى مناخ الأعمال والاستثمار ووقوفه عائقا أمام عودة عجلة الإنتاج والانتعاش الاقتصادي.