بعد مرور أكثر من أسبوع من الحجر الصحي الشامل في تونس، وترقب إمكانية التمديد فيه، بات الوضع الاجتماعي الذي زاد ترديا ينذر بإمكانية الانفجار.
من الناحية الطبية والتقنية يؤكد خبراء المجال أنّ التمديد في الحجر الصحي هو الوسيلة الأنجع لتطويق الوباء، ومسح أكثر عدد من العينات المصابة بما يمكن من معالجة السياسات الوقائية بأكثر نجاعة، وفي هذا السياق أكّد عضو لجنة مجابهة فيروس "كورونا"" الدكتور سهيل العلويني أنّ توصية الأطبّاء بخصوص مدّة التمديد في الحجر الصحي يقع تحديدها بناء على تطور الحالة الوبائية.
كما أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم أن المقاربة التونسية لتطويق الوباء في طريقها لتحقيق انجاز مهم آملا في أن يتواصل تنفيذ هذه المقاربة تحت الضرورة العلمية وليس استنادا إلى رأي عام كي لا نخسر ما بُذل من جهود.
في المقابل، برزت مؤخرا مؤشرات احتجاج اجتماعي على صعوبة العيش، من ذلك وجّه العديد من متساكني أرياف ولاية جندوبة اليوم نداء استغاثة لتزويدهم بالمواد الغذائية الأساسية، كما شهدت معتمدية المنيهلة من ولاية أريانة أمس تحركات احتجاجية إذ أنّ عدم المرافقة الاجتماعية لقرار الحجر الصحي الشامل يؤدي إلى بروز أخطار تنذر بالتحركات الاجتماعية وذلك قياسا بصعوبة حصول المواطنين على الحاجيات الأساسية، وقياسا بفقدان العديد من التونسيين لموارد رزقهم.
وأكد المختص في علم الاجتماع والأستاذ في الجامعة التونسية سامي نصر في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن الوضع العام بالبلاد ينذر بانفجار اجتماعي كبير، إذ أن هذه الحركة الاحتجاجية المتوقعة يربط بينها قاسم مشترك متين يكمن في الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة "كورونا"" وحرمان جزء مهم من التونسيين من المواد الاستهلاكية الأساسية  ومن مقومات العيش الدنيا.
وشدّد سامي نصر على ضرورة تكامل الأدوار في السياسات العمومية المطبقة وإحكام تنظيم إدارة الأزمة لضمان الخروج بأخف الأضرار من جائحة كورونا، مضيفا بأن الرأي العام يلاحظ الأداء المقبول لوزارة الصحة ومن المهم في رأيه سحب هذا المستوى من  الأداء على وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة لتنظيم عمليات التزويد و ضرب المحتكرين بشكل يترك آثار ملموسة لدى عموم المواطنين.
وخلص المتحدث إلى أن تنظيم إدارة الأزمة مسألة مهمة للغاية لتطويق الحركات الاحتجاجية المتوقعة ولتحقيق الموازنة بين الضرورة الطبية و الحاجة الاجتماعية، لافتا إلى أن ايلاء الأهمية القصوى لآليات اتصال الأزمة من شأنه التخفيف من وطأة الأزمة نفسها.
ومن جهته يلاحظ المُحلّل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي بروز صعوبات اجتماعية أساسها حدوث ندرة في العديد من المواد الاستهلاكية  وارتفاع أسعار العديد منها وتضرر القطاعات الهشة بالأساس  وهو ما خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي لا يمكن الجزم بتطورها إيجابا أو سلبا إلا بعد ترقب إمكانية حسن تنظيم إدارة الأزمة في الأيام القادمة.
وشدّد عبد اللطيف الحناشي على أن جائحة "كورونا" طالت كل العالم وسبّبت أزمات متفاوتة في بلدان العالم وأن تونس ليست استثناء في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، غير أنه من الممكن لتونس حسن إدارة الأزمة وتنظيمها لتوفير الأدنى و ضمان أقل الخسائر الممكنة مضيفا بأن التصدي للمحتكرين بأكثر صرامة و تنويع آليات التزويد ومراقبة مسالك التوزيع مسائل مهمة جدا لإبعاد شبح الانفجار الاجتماعية وتمكين السلطات الصحية من القيام بمهامها.