تدرس مصلحة السجون بالكيان المحتل بناء سجن أمني جديد محاط بالتماسيح، وفق ما نقلته القناة الـ13 العبرية اليوم السبت عن مصدر أمني
وذكرت القناة أن المقترح قدمه وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير خلال اجتماع تقييم تجريه مصلحة السجون.
وأفادت القناة بأن السجن، وفق مقترح بن غفير، سيُبنى في منطقة "حامات غادر" في الجولان السوري المحتل، في حين ستُجلب التماسيح خصيصا إلى السجن وسيبنى سياج توضع فيه لمنع هروب السجناء.
وأكدت القناة العبرية أن مقترح بن غفير قوبل بالسخرية من قبل عدد من ضباط الشرطة، إلا أن مصلحة السجون بدأت بدراسة إمكانية إنشاء مثل هذا السجن.
وفي السياق، كان موقع "والا" العبري أفاد في 8 ديسمبر الجاري بارتفاع غير مسبوق في وفيات "السجناء الفلسطينيين" داخل السجون الصهيونية منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي في 2022.
ويتباهى بن غفير بالإجراءات المتشددة التي اتخذتها مصلحة سجون الاحتلال من توليه منصبه وتشديد ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
يذكر أن بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) يدعمان مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صوّت الكنيست في نوفمبر الماضي بالقراءة الأولى عليه.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن صهيوني، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بالكيان المحتل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام، كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.