تتصاعد الدعوات إلى مقاطعة شراء أضاحي العيد، وسط ارتفاع حاد للأسعار، فيما يرجع المربون واتحاد الفلاحة الغلاء إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويمثل عيد الأضحى واحداً من أهم المواسم الاستهلاكية في البلاد التي تنشط فيها الحركة التجارية، كما يعد هذا الموسم بالغ الأهمية لمربي الماشية الذين يعولون عليه في تسويق قطعانهم.
وخلّف الجفاف الذي عاشته البلاد على امتداد مواسم متتالية أضراراً كبيرة في قطاع تربية الماشية، الأمر الذي يحتاج القطاع فيه إلى سنوات من أجل تجاوزها علما أن أغلب مربي المواشي في تونس هم من صغار الفلاحين الذين يتراوح متوسط قطيعهم بين 10 و15 رأسا وهم يعوّلون بدرجة كبيرة على المراعي لتغذيتها، غير أن نقص الأمطار دفعهم لشراء الأعلاف باهظة الكلفة، ما أثر على أسعار المواشي بشكل عام.
ويبدو ان مسالة مقاطعة الشراء او تراجع الاقبال على اقتناء الأضاحي امر بالغ التأثير في ظل تنوع نسبي للعرض في أسواق الدواب التي تتراوح أسعارها بين 800 دينار و1500 دينار مما يعني ان معدل السعر هو في حدود 1150 دينار.

وتبين دراسة أجراها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمّي، أن احتياجات التونسيين من أضاحي العيد تتمثل في 900 ألف خروف، وأن العرض عادة ما يتفوّق على الطلب، ما يسبب فائضاً في الإنتاج، غير أن فائض الإنتاج لا يؤثر بشكل ملموس على الأسعار. ومن هنا فإن كلفة عيد الاضحي تناهز في المعدل 1035 مليون دينار مما يعني ان تنامي ضعف الاقبال على صعيد شراء الأضاحي يعتبر مكلفا للغاية.

وكشفت الدراسة ذاتها أن 61% من التونسيين يختارون أضاحيهم بحسب إمكاناتهم المادية، فيما يشتري 23% الأضحية حسب النوعية و19% حسب الشكل و34% تعود شراءاتهم للأضحية، حسب عدد أفراد الأسرة والوزن.

وتجد دعوات مقاطعة الأضاحي صدى لدى منظمة إرشاد المستهلك التي طلبت بالاقتداء بتجارب دول ألغت شعيرة الأضحية لعام واحد من أجل إعادة ترميم القطيع وتحسين العرض والحد من ارتفاع الأسعار. وقال رئيس المنظمة لطفي الرياحي، مؤخرا ان الأسر المنهكة بغلاء المعيشة قد تضطر إلى مزيد من الاستدانة من أجل شراء أضحية العيد.
وظهرت بوادر غلاء الأضاحي ونقص المعروض من العام الماضي، حيث سجلت السوق تراجعاً في المعروض بنحو 400 ألف رأس، وسط تقديرات بارتفاع الأسعار بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تأثيرات الجفاف على كلفة الإنتاج الحيواني عموماً.

وقدّر مسؤولون من اتحاد الفلاحة والصيد البحري حينها تراجع معروض الخراف في السوق إلى حدود 1.2 مليون رأس، مقابل عرض يزيد عن 1.6 مليون خلال المواسم الماضية. لكن تراجع المعروض تعمّق هذا العام ليصل إلى 30% وسط توقعات بألا يتجاوز معروض القطيع أكثر من مليون أضحية، وفق اتحاد الفلاحين. ويعد الجفاف وعدم قدرة المربين على تجديد القطعان من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، بحسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين حمادي بوبكري.

ويقول بوبكري إن طيفاً واسعاً من المربين تخلوا عن نشاطهم وانتقلوا إلى العمل في قطاعات أخرى أو نزحوا نحو المدن بسبب فقدانهم للقدرة على مواصلة النشاط في ظروف مناخية صعبة. ويضيف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلص مساحات الرعي من أبرز أسباب الانهيار الوشيك لقطاع تربية الماشية، معتبرا أن الأمر يهدد منظومة اللحوم الحمراء برمتها. ويرى أن سوق الأضاحي هو المرآة العاكسة لقطاع تربية الماشية الذي يواجه تحديات عديدة، من أبرزها التحولات المناخية وتتالي مواسم الجفاف، مؤكداً أن الأسعار تشهد ارتفاعاً مدفوعاً بزيادة كلفة العلف.
ونهاية أفريل الماضي حذر اتحاد الفلاحين في بيان له من مخاطر جدية تهدد ديمومة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشكل خطراً مباشراً على الأمن الغذائي الوطني. وطالبت المنظمة بإحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية لاتخاذ قرارات وصفتها "بالجريئة والثورية تفتح الطريق أمام بناء فلاحة وطنية متطورة وقادرة على المنافسة والصمود أمام التغيرات المناخية والتحولات العالمية".
ونبهت المنظمة إلى أن 85% من الناشطين في القطاع الفلاحي هم من صغار الفلاحين، الذين لا يملكون القدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والاقتصادية، وهو ما يستوجب إقرار استراتيجية وطنية خصوصية وعاجلة لإنقاذ أنشطتهم.

وتعاني البلاد من تأثيرات تواصل موجة جفاف بدأت منذ 6 سنوات، وكان لها تأثير كبير على المحاصيل الفلاحية ومساحات الرعي التي عرفت تراجعاً كبيراً بسبب النقص في كميات الأمطار.