رفعت الكتلة النيابية للحزب الدستوري الحر، على الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة 22 ماي 2020 اعتصامها بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، وفق ما صرح به النائب عن الحزب محمد كريم كريفة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أشار  كريفة إلى أنّ قرار رفع الاعتصام الذي تخوضه كتلة الدستوري منذ عشرة أيام، جاء بعد اجتماع تنسيقي بين أعضاء الكتلة والديوان السياسي إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب بالاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام وأهمها النقطة المتعلقة بمطلب مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص “تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإحالة المساءلة على الجلسة العامة للتصويت عليها”.

كما أكّد أن أربع كتل نيابية وهي كتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل، دعت بدورها رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك يوم الخميس الماضي، وبعد التنسيق مع كتلة الدستوري الحر، إلى “احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية”، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب.

وأفاد في جانب آخر، أن عددا من النواب قد أمضوا على عريضة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر ويبلغ عددهم 16 نائبا لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، في حين عبر عدد آخر من النواب عن رغبتهم في التوقيع على هذه العريضة.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر أثناء اجتماعه أمس الجمعة، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 3 جوان 2020، تتضمّن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا.