إشترك في الشروق
قيمتها 2920 مليار دينار.. المخزونات الاستخراجية داعمة أساسية للتنمية
تاريخ النشر : 10:01 - 2025/02/07
تتمتع تونس بثروات طبيعية هائلة، إذ تمتلك احتياطيات ضخمة من الفسفاط تُقدر بـ 2.5 مليار طن بقيمة 2800 مليار دينار، إلى جانب 425 مليون برميل من النفط بقيمة 100 مليار دينار، واحتياطي غازي يصل إلى تريليوني قدم مكعبة بقيمة 20 مليارات دينار. كما تُعَدّ ثالث أكبر منتج لزيت الزيتون عالميًا، وثالث أكبر وجهة سياحية في القارة الإفريقية، حيث استقبلت عشرة ملايين سائح العام الماضي. وفي ظل هذه المقومات، يملك الاقتصاد الوطني عدة دعائم لرفع التحديات الكبرى التي يجابهها وأبرزها تطوير النمو الاقتصادي والتخفيض في الدين العمومي إلى ما يعادل 143 مليار دولار.
كما تسعى سلط الاشراف الى دعم الاستفادة من الكفاءات التي تشهد هجرة بمعدل 3000 شخص سنويًا، ما يضع البلاد أمام وضع تنموي خاص. في خطوة غير مسبوقة منذ سبع سنوات ودعما للمرفق العام في سياق إعادة تثمين الدور الاجتماعي للدولة، قررت السلط فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، الذي يضم حاليًا نحو 800 ألف موظف يتقاضون أجورًا تبلغ 23.9 مليار دينار سنويًا.
هذا ويعد القطاع العام هو المشغّل الأول لحاملي الشهادات العليا، ونسبة البطالة في البلاد تتجاوز 15 بالمئة، أي ما يقارب 700 ألف باحث عن عمل، 40 بالمائة منهم من أصحاب الشهادات العليا مما يجعل من التشغيل لا سيما في الوظيفة العمومية ضرورة اجتماعية ودعامة حيوية للمرفق العام والتنمية. وتبلغ اجمالا نسبة كتلة الأجور 13 بالمائة من الناتج الوطني الخام، وهي ليست مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام مقابل هذه النفقات.
أمام هذه التحديات، فإن الحل لا يكمن فقط في زيادة التشغيل فحسب، بل في إصلاح جذري للقطاع العام، وهو ما يفرض تحديث القطاع وإدخال أساليب عصرية في إدارة الموارد البشرية، وجعله أكثر ديناميكية عبر دورة مستمرة من التشغيل والتقاعد. وطيلة العشرية الفارطة، اتسم المشهد بتراجع مردود القطاع العام ككل، حيث تشهد أكثر من 300 مؤسسة عمومية ضعف مردودية انشطتها، وذلك تبعا لإشكالات تتعلق أساسا بالقيود الإدارية وتحويلها إلى مؤسسات غير قادرة على المنافسة على النحو الأمثل. كما ان البيروقراطية وتقادم التشريعات شكلت عوامل تعطيل لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
في ظل هذه التحديات، يملك الاقتصاد الوطني كل المقومات لاستعادة نموه واستغلال ثرواته الهائلة بشكل فعال علاوة على تجاوز اشكالا الأزمات المالية في المنطقة على الصعيد الدولي ورفع تحدي هجرة الكفاءات التي تُكبّل فرص النمو. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل السلط على تجسيم إصلاحات عميقة تُوجّه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.
تتمتع تونس بثروات طبيعية هائلة، إذ تمتلك احتياطيات ضخمة من الفسفاط تُقدر بـ 2.5 مليار طن بقيمة 2800 مليار دينار، إلى جانب 425 مليون برميل من النفط بقيمة 100 مليار دينار، واحتياطي غازي يصل إلى تريليوني قدم مكعبة بقيمة 20 مليارات دينار. كما تُعَدّ ثالث أكبر منتج لزيت الزيتون عالميًا، وثالث أكبر وجهة سياحية في القارة الإفريقية، حيث استقبلت عشرة ملايين سائح العام الماضي. وفي ظل هذه المقومات، يملك الاقتصاد الوطني عدة دعائم لرفع التحديات الكبرى التي يجابهها وأبرزها تطوير النمو الاقتصادي والتخفيض في الدين العمومي إلى ما يعادل 143 مليار دولار.
كما تسعى سلط الاشراف الى دعم الاستفادة من الكفاءات التي تشهد هجرة بمعدل 3000 شخص سنويًا، ما يضع البلاد أمام وضع تنموي خاص. في خطوة غير مسبوقة منذ سبع سنوات ودعما للمرفق العام في سياق إعادة تثمين الدور الاجتماعي للدولة، قررت السلط فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، الذي يضم حاليًا نحو 800 ألف موظف يتقاضون أجورًا تبلغ 23.9 مليار دينار سنويًا.
هذا ويعد القطاع العام هو المشغّل الأول لحاملي الشهادات العليا، ونسبة البطالة في البلاد تتجاوز 15 بالمئة، أي ما يقارب 700 ألف باحث عن عمل، 40 بالمائة منهم من أصحاب الشهادات العليا مما يجعل من التشغيل لا سيما في الوظيفة العمومية ضرورة اجتماعية ودعامة حيوية للمرفق العام والتنمية. وتبلغ اجمالا نسبة كتلة الأجور 13 بالمائة من الناتج الوطني الخام، وهي ليست مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام مقابل هذه النفقات.
أمام هذه التحديات، فإن الحل لا يكمن فقط في زيادة التشغيل فحسب، بل في إصلاح جذري للقطاع العام، وهو ما يفرض تحديث القطاع وإدخال أساليب عصرية في إدارة الموارد البشرية، وجعله أكثر ديناميكية عبر دورة مستمرة من التشغيل والتقاعد. وطيلة العشرية الفارطة، اتسم المشهد بتراجع مردود القطاع العام ككل، حيث تشهد أكثر من 300 مؤسسة عمومية ضعف مردودية انشطتها، وذلك تبعا لإشكالات تتعلق أساسا بالقيود الإدارية وتحويلها إلى مؤسسات غير قادرة على المنافسة على النحو الأمثل. كما ان البيروقراطية وتقادم التشريعات شكلت عوامل تعطيل لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
في ظل هذه التحديات، يملك الاقتصاد الوطني كل المقومات لاستعادة نموه واستغلال ثرواته الهائلة بشكل فعال علاوة على تجاوز اشكالا الأزمات المالية في المنطقة على الصعيد الدولي ورفع تحدي هجرة الكفاءات التي تُكبّل فرص النمو. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل السلط على تجسيم إصلاحات عميقة تُوجّه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.
