نظمت الجمعية العامة للمتقاعدين، اليوم الجمعة بتونس، ندوة بعنوان "علاقة المتقاعد بالصناديق الاجتماعية"، حضرها المديرون العامون للصناديق الاجتماعية وتهدف أساسا إلى التعرف على وضعية الحقوق المادية للمتقاعدين.
وكشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، كمال المدوري، في تصريح ل(وات) على هامش هذه الندوة، ان العجز المالي بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية تراجع الى مستوى 170 مليون دينار مع نهاية 2021، بعد أن كان يفوق 1000 مليون دينار، مبينا أن هذا التحسن في الموازنات المالية يمثل نتيجة لعديد الاجراءات المتخذة منذ 2019 والتي شملت الترفيع في سن التقاعد لاجراء الوظيفة العمومية وكذلك الزيادة في المساهمات واحداث المساهمة التضامنية.
وأكد أن الوضع الأمثل هو استعادة التوازن المالي بالصندوق، لافتا الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها خطة لاستئناف اصلاح محاور التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية تطمح الى تنفيذها مع شريكها الاجتماعي في اشارة الى الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن جهته، لفت المدير العام للضمان الاجتماعي، سامي عروس، إلى عدم وجود خشية من انتظامية صرف جرايات المتقاعدين، قائلا، "نطمئن كل المتقاعدين بأن حقوقهم محفوظة وبأن الجرايات تصرف بصورة عادية".
وأبرز الحرص على دعم حقوق المتقاعدين من خلال تطبيق التعديل الآلي للجرايات عقب كل زيادة في الأجور ومع زيادة الأجر الأدنى، كاشفا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تركز على استئناف عملية اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال دعم مصادر التمويل.
ومن جانبه أفاد رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين، الفاضل بن تركية أن الجمعية نظمت ندوة اليوم من أجل طرح وضعية الحقوق المادية للمتقاعدين وكذلك الدعوة الى تحسين الخدمات المسداة الى هذه الفئة في ما يتعلق بالعلاج والاحاطة الاجتماعية، ملاحظا أن جزءا هاما من هذه الشريحة يعانون حالة من التهميش بسبب عدم الاهتمام بقضاياهم.
واعتبر أن المتقاعدين يمثلون خزانا هاما من الخبرات التي يمكن أن تكون فعالة في خدمة المجتمع، مشيرا الى أن الجمعية التي تضم 16 مكتبا جهويا، تمثل غالبية المتقاعدين في تونس وتسعى الى تسليط الضوء على مشاغلهم وعلى الاشكاليات التي تعترضهم.