متهمون بـ'غسل الأموال وتكوين عصابة مُفسدين بسيدي بوزيد': بطاقة إيداع ضد المتهم الرئيسي وإبقاء مسؤولين وكل الأمنيين بحالة سراح
أكد الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد جابر الغنيمي، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المتعهد بالقضية المتهم الرئيسي فيها بائع مشروبات كحولية بالجهة، قرر إبقاء عدد من الإطارات والمسؤولين وكل الأمنيين الذين شملهم البحث في القضية بحالة سراح بينما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقة إيداع بالسجن في حق المهتم الرئيسي وعدد آخر من مساعديه على ذمة القضية كما أصدر أيضا بطاقة إيداع بالسجن في حق قابض مالية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قد أذنت يوم أمس بالإحتفاظ بـ28 شخصا من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة بها ومندوب جهوي للسياحة وقابض مالية وأعوان بادارة الاداءات وقيادات وإطارات وأعوان أمن وتقديم 11 شخصا من بينهم وال سابق ومدير جهوي للتجارة وأعوان وإطارات بعدة إدارات عمومية وإطارات أمنية وإدراج 12 شخصا بالتفتيش وإبقاء 26 شخصا بحالة سراح من بينهم محام وقيادات وإطارات وأعوان أمن وذلك على خلفية شبهات فساد تعلقت ببائع خمور معروف بالولاية وتم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وغسل أموال والمشاركة في ذلك والاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة وافتعال شهادة إدارية والابتزاز والارشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها بمخالفة التراتيب المنطبقة واستغلال نفوذ والتحيل الجبائي ومسك حسابية مزدوجة .