أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة 1

و قظ تراوحت الأحكام بين 10 سنوات و45 عاما سجنا 

، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

و بخصوص المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، و قضي في حق متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).

و قضت في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة مع ودمصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية