أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي ان الأبحاث الأولية التي انطلقت فيها وحدات الحرس الوطني كشفت تورط شخصين أجنبيين يحملان الجنسية التركية والسورية في شبكة لبيع الأعضاء البشرية وتنشط منذ 2018 في تونس.
كما بينت الأبحاث وفق النويوي ، وجود عدد من الضحايا والوسطاء من مدن المهدية والقصرين مع تواصل هذه الأبحاث للكشف عن تفاصيل إضافية حول هذا الملف الخطير.
وأوضح النويوي ان منطلق الأبحاث كان إثر تدوينات لصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو الشباب التونسي الى الاتصال بأعضاء هذه الشبكة والحصول على مبلغ مالي يتجاوز 20 الف دينار مقابل منح احد الأعضاء البشرية في عمليات جراحية يتم اجراؤها في تركيا وذلك بعد توفير تذاكر السفر والإقامة لفائدة الضحية.