أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الخميس مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة تلتزم به جميع الأطراف.
وحصل مشروع القرار -الذي قدمته إسبانيا- على 149 صوتا من أعضاء الجمعية العامة وطالب الكيان المحتل بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان غزة.
وأكد القرار على إدانة استخدام التجويع سلاحا والحرمان غير المشروع من المساعدات، كما شدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام الاحتلال التزاماته بموجب القانون الدولي.
ويطالب القرار بالإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة، والأسرى الفلسطينيين الذين يعتقلهم الكيان المحتل، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من غزة.
وجاء القرار الأممي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن عدا أميركا.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية الأممية للحرب. وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الحرب في غزة بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.