إشترك في الشروق
قبيل مؤتمر دبي.. وكالة الطاقة الدولية تدعو إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات
تاريخ النشر : 13:29 - 2023/11/29
يتيح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ينعقد هذا العام من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، فرصة لتصحيح الوضع وتسريع وتيرة الإجراءات المتخذة لمكافحة أزمة المناخ.
ووفقاً للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فقد بدأ قطاع الطاقة بشكل فعلي تحولاً كبيراً. ومع توقع أن يكون عام 2023 هو الأكثر سخونة في التاريخ، إلا أنه ثمة أمل في المستقبل. ويؤكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "سيكون عام 2030 مختلفًا تمامًا"، مسلطًا الضوء على التطور المتوقع في مشهد الطاقة.
ويعد ظهور السيارات الكهربائية مثالا بارزا على هذا التغيير فقبل عامين، كانت واحدة من كل 25 سيارة مبيعة كهربائية واليوم، يقترب هذا الرقم من واحدة من كل خمس، وبحلول عام 2030 ستكون سيارة واحدة يتم بيعها من كل اثنتين كهربائية، وذلك تمشيا مع الخطط الحكومية المعلنة بالفعل.
وفي عام 2022، تم تحطيم الرقم القياسي بتركيب 220 جيجاوات من الطاقة الشمسية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الاتجاه بحلول عام 2030. كما انه من المرجح أيضًا أن تسجل جميع الطاقات المتجددة رقمًا قياسيًا جديدًا هذا العام، مع تركيب أكثر من 500 جيجاوات.
وقد زاد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنسبة 40 بالمائة منذ عام 2020، ليصل الآن إلى 1.8 دولار مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الوقود الأحفوري. ويشهد هذا القطاع استثمارا يوميا بمليار دولار في نشر الألواح الشمسية.
ويشير فاتح بيرول إلى أنه على الرغم من أن الاستثمارات في الوقود الأحفوري تظل ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق، إلا أنه يجب تخفيضها للسماح بانتقال أكثر أهمية إلى الطاقات المتجددة.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل عام 2030، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز. ويعد هذا تغييرا كبيرا، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي كان من المتوقع في البداية أن يصل إلى ذروته في عام 2035 أو بعد ذلك. وتتوقع الوكالة انخفاض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي إلى 73 بالمائة بحلول عام 2030، وهو انخفاض عن النسبة الثابتة البالغة 80 بالمائة لسنوات.
في جانب اخر يمكن ان يؤثر توقع انخفاض الطلب على الغاز في الأسواق. ومن الممكن في ذات السياق أن ينمو العرض العالمي بنسبة 45 بالمائة اعتباراً من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. كما أنه من المحتمل أن تؤدي هذه الزيادة في العرض إلى انخفاض الأسعار في السنوات المقبلة، مما يؤثر على حصة روسيا في السوق والتي قد تنخفض من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة بحلول عام 2030.
وتأتي هذه التوقعات قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر COP28 في دبي. وتسلط وكالة الطاقة الدولية الضوء على عدة نقاط رئيسية لتحقيق النجاح في هذا المؤتمر، بما في ذلك الالتزام بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 70 بالمائة من جانب شركات النفط والغاز ووقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم. ومن الممكن أن تعيد هذه الإجراءات المجتمع الدولي إلى مسار الحد من الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، مقابل 2.4 درجة مئوية حاليا.
يتيح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ينعقد هذا العام من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، فرصة لتصحيح الوضع وتسريع وتيرة الإجراءات المتخذة لمكافحة أزمة المناخ.
ووفقاً للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فقد بدأ قطاع الطاقة بشكل فعلي تحولاً كبيراً. ومع توقع أن يكون عام 2023 هو الأكثر سخونة في التاريخ، إلا أنه ثمة أمل في المستقبل. ويؤكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "سيكون عام 2030 مختلفًا تمامًا"، مسلطًا الضوء على التطور المتوقع في مشهد الطاقة.
ويعد ظهور السيارات الكهربائية مثالا بارزا على هذا التغيير فقبل عامين، كانت واحدة من كل 25 سيارة مبيعة كهربائية واليوم، يقترب هذا الرقم من واحدة من كل خمس، وبحلول عام 2030 ستكون سيارة واحدة يتم بيعها من كل اثنتين كهربائية، وذلك تمشيا مع الخطط الحكومية المعلنة بالفعل.
وفي عام 2022، تم تحطيم الرقم القياسي بتركيب 220 جيجاوات من الطاقة الشمسية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الاتجاه بحلول عام 2030. كما انه من المرجح أيضًا أن تسجل جميع الطاقات المتجددة رقمًا قياسيًا جديدًا هذا العام، مع تركيب أكثر من 500 جيجاوات.
وقد زاد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنسبة 40 بالمائة منذ عام 2020، ليصل الآن إلى 1.8 دولار مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الوقود الأحفوري. ويشهد هذا القطاع استثمارا يوميا بمليار دولار في نشر الألواح الشمسية.
ويشير فاتح بيرول إلى أنه على الرغم من أن الاستثمارات في الوقود الأحفوري تظل ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق، إلا أنه يجب تخفيضها للسماح بانتقال أكثر أهمية إلى الطاقات المتجددة.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل عام 2030، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز. ويعد هذا تغييرا كبيرا، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي كان من المتوقع في البداية أن يصل إلى ذروته في عام 2035 أو بعد ذلك. وتتوقع الوكالة انخفاض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي إلى 73 بالمائة بحلول عام 2030، وهو انخفاض عن النسبة الثابتة البالغة 80 بالمائة لسنوات.
في جانب اخر يمكن ان يؤثر توقع انخفاض الطلب على الغاز في الأسواق. ومن الممكن في ذات السياق أن ينمو العرض العالمي بنسبة 45 بالمائة اعتباراً من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. كما أنه من المحتمل أن تؤدي هذه الزيادة في العرض إلى انخفاض الأسعار في السنوات المقبلة، مما يؤثر على حصة روسيا في السوق والتي قد تنخفض من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة بحلول عام 2030.
وتأتي هذه التوقعات قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر COP28 في دبي. وتسلط وكالة الطاقة الدولية الضوء على عدة نقاط رئيسية لتحقيق النجاح في هذا المؤتمر، بما في ذلك الالتزام بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 70 بالمائة من جانب شركات النفط والغاز ووقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم. ومن الممكن أن تعيد هذه الإجراءات المجتمع الدولي إلى مسار الحد من الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، مقابل 2.4 درجة مئوية حاليا.
