صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد'' .
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الأسبوع الفارط، على تنقيح أحكام المجلة التجارية (المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف. 
وبموجب التنقيح الجديد جرى إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار، كما تضمن القانون إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف. ووفق وثيقة شرح الأسباب يتنزل تعديل الشيك دون رصيد، الذي تحوّل إلى مطلب شعبي، في إطار تعديل التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني، في ظلّ التحديات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك، بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
كذلك يهدف التنقيح إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك، وتحسين الممارسات المصرفية، وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية. وقالت الوثيقة إن القانون المصادق عليه، سيمكن من تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية، من أجل ارتكاب جريمة إصدار الشيك دون رصيد، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن. 
 ويؤكد متعاملون اقتصاديون ان إقرار مجلس نواب الشعب تعديل قانون الشيك دون رصيد يعد خطوة في مسار الألف ميل، مبينين أن عدم تجريم إصدار الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار يعد مكسباً مهماً، ويحمي بقدر كبير صغار التجار والمتعاملين الاقتصاديين من فخاخ التخلف عن السداد ومخاطر السجون. غير أن المطالب لا تزال متواصلة لإقرار التعامل بالشيك الإلكتروني، وتطوير منظومة مراقبة الصكوك المتداولة والحد من استعمالها وسيلة خلاص مؤجلة.
في جانب اخر، يعد إرساء منصة إلكترونية للتثبت من كفاية الأرصدة آلية مهمة جداً في انتظار استكمال المنظومة الإلكترونية للفوترة وخلاص الشيكات، بما يكون من شأنه أن يكبح السوق الموازية التي تستفيد من نقص مصادر التمويل وتنتعش من التعامل الاقتصادي بالشيك و"الكاش". ووفق بيانات رسمية، أعلنت عنها وزيرة العدل ليلى جفال، تمثل الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار نحو 83% من الصكوك المتداولة، كما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار نحو 50% منها.
وأكدت وزيرة العدل أن عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد يبلغ 542 بين موقوف ومحكوم في سنة 2024. وقالت جفّال أمام مجلس النواب إن "مخالفة تجريم الشيك دون رصيد لا تتضارب مع الاتفاقيات الدولية"، مشيرة إلى إعداد القانون اعتماداً على بيانات وإحصائيات دقيقة تخص تداول الشيك في تونس". وتصنّف القوانين السارية قبل إصدار القانون الجديد عملية إصدار الشيك بدون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد، وفقاً لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. 
وعلى امتداد سنوات طالب طيف واسع من التونسيين بإسقاط القانون الموجب للعقوبة السجنية عند إصدار الشيك دون رصيد، بعد ارتفاع عدد الملاحقين في قضايا إصدار صكوك بنكية بدون أرصدة، إلى جانب الآلاف من الفارين من الأحكام القضائية. ويأتي ذلك وسط تأكيد على اهمية تنقيح قانون الشيكات في إطار إصلاحات هيكلية عامة تحتاجها المنظومة المالية في تونس، ولا سيما النظام الريعي لهذه المنظومة الذي يتكسّب من مآسي الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الأرصدة لدى صغار المتعاملين الاقتصاديين.
كما أن ضعف الاندماج المالي يجبر التونسيين على اللجوء إلى الشيك باعتباره وسيلة دفع مؤجلة، أو اقتراض قصير المدى، في سوق موازية لا تحمي الأطراف المتعاقدة. ويهيئ ضعف الاندماج المالي الأرضية لكل التعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها إصدار الشيكات بدون رصيد. وتفرض البنوك على الشيك بدون رصيد ثلاثة أصناف من العمولات، تتراوح ما بين 90 و150 ديناراً في المرحلة الأولى، ثم 95 ديناراً عن كل ورقة في الملف الذي تجري إحالته للقضاء.