صادق مجلس نواب الشعب منذ قليل على الفصل الإضافي عدد 143 بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 9 نواب ورفض 23 نائبا، والمتعلق بإحداث برنامج استثنائي ووقتي لتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقف نشاطها لأي سبب.
وينص الفصل على أن يشمل البرنامج كلا من الأعوان والموظفين المباشرين حاليا الذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة، إضافة إلى الأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية من غير موجب تأديبي أو إداري، وذلك في سياق عمليات إعادة الهيكلة أو الإصلاح المؤسساتي.
وتتولى رئاسة الحكومة، وفق الفصل بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين في المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
كما ينص الفصل على ضبط شروط الإدماج وآجاله وطرق تنفيذه بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقا.