شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح الثلاثاء  وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط  سمير عبد الحفيظ ، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فسفاط قفصة، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.

وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فسفاط قفصة بضمان من الدولة، على أن يتم سداده على 10 سنوات، منها 3 سنوات فترة إمهال، فيما تمتد مدة إنجاز المشروع إلى 3 سنوات.

ويخضع القرض لنسبة فائدة متغيرة تعادل أوريبور لستة أشهر زائد 1 بالمائة، مع عمولة تعهد بنسبة 0,5 بالمائة (مع فترة إمهال بـ60 يوما) وعمولة تصرف بنسبة 1 بالمائة.

ويتميز هذا التمويل، وفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون، بخصوصيات تتعلق بطابعه التجديدي في دعم المؤسسات العمومية، حيث يراعي صعوباتها المالية وتحديات الحوكمة عبر دمج الاستثمارات الأساسية باعتمادات إضافية مخصصة للمشاريع البيئية والإصلاحات الإدارية.

وتعتبر التكلفة المالية لهذا القرض مقبولة بالنظر إلى العوائد المنتظرة على المدى المتوسط والمتمثلة في اقتناء معدات جديدة ترفع من الإنتاج السنوي للشركة، وقد تعززت هذه الشروط بالحصول على هبة قيمتها 7 ملايين يورو لدعم الأنشطة الحيوية للمشروع.

وتحمل هذه العملية أبعادا استراتيجية هامة تسهم في إعادة قطاع الفسفاط إلى مسار جذب الاستثمارات وتعبئة الموارد، مما يفتح آفاقا تمويلية جديدة للمؤسسات العامة ويرسل إشارات إيجابية حول استعادة ديناميكية هذا القطاع الحيوي، وفق المصدر ذاته.