يواصل مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026، المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما، للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي.
ويتعلق مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والخاصة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، فيما يتعلق مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025، والخاصة باتفاقية مرابحة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي.

ويندرج المشروعان في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بتاريخ 28 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024-2026، والهادفة إلى تمويل احتياجات عدد من المؤسسات العمومية التونسية من السلع الاستراتيجية. وتنص اتفاقيتا المرابحة على اعتماد صيغة تمويل التجارة، باحتساب نسبة ربح تعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR مضافا إليه هامش بنسبة 3,75 بالمائة، مع فترة سداد تمتد إلى 12 شهرا لكل عملية سحب، وعمولة تنفيذ بنسبة 0,4 بالمائة من مبلغ التمويل الجملي، وضمان الدولة التونسية للتمويلين. كما تعتمد الاتفاقيتان صيغة الرصيد المتجدد، بما يتيح إعادة استخدام مبلغ التمويل إثر سداد كل عملية سحب، على أن يعامل كل مبلغ يتم سحبه كالتزام مستقل يسدد دفعة واحدة بعد انقضاء أجل الاثني عشر شهرا.