حث قاض أمريكي المحكمة المعنية على عدم السماح لوزارة العدل بإسقاط القضية الجنائية عن مايكل فلين المستشار السابق للرئيس، معتبرا أن ذلك سيمثل "إساءة جسيمة لاستخدام سلطة الادعاء".
وجاء ذلك بعد أن استعان إيميت سوليفان قاضي المحكمة الإقليمية الأمريكية الذي ينظر في قضية فلين، بالقاضي المتقاعد جون غليسون الشهر الماضي ليكون "صديقا للمحكمة"، بعد أن طلبت وزارة العدل من المحكمة فجأة إسقاط الاتهام الجنائي عن فلين.
تم تكليف غليسون بتقديم الحجج ضد اقتراح الحكومة، وتقديم التوصية بشأن ما إذا كان فلين ازدرأ القضاء بشهادته الزور.
وكتب غليسون اليوم الأربعاء: "انخرطت الحكومة في سلوك غير عادي للغاية لصالح حليف سياسي للرئيس. وقائع هذه القضية تتغلب على الافتراض بأن الأمر عادي"، مشيرا إلى ضرورة أن يواصل سوليفان إصدار الحكم على فلين.
وأضاف غليسون أيضا أن هناك "أدلة كثيرة في السجلات على أن فلين ارتكب شهادة الزور"، لكنه أوصى بأن يأخذ سوليفان شهادة زور فلين في الاعتبار عند الحكم عليه بسبب كذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي، بدلا من الشروع في ملاحقة قضائية جديدة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت مطلع مايو، إسقاط دعوى جنائية ضد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، بعد أسبوع من إعلان الأخير إمكانية إعادته لإدارته.
وأثار ذلك انتقادات غاضبة من الديمقراطيين في الكونغرس الذين اتهموا الوزارة ووزير العدل وليام بار، بتسييس نظام العدالة الجنائية في البلاد بالنزول عند رغبة ترامب وحماية أصدقائه وشركائه في قضايا جنائية.