تم اليوم الخميس، خلال الجلسة الخامسة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس لايقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، تأجيل النظر في القضية الى يوم 08 جانفي 2026، وفق ما أفاد بذلك رئيس الفرع منير العدوني لـ "وات ".
وبيّن العدوني أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة بأن تكون وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، الذين تم ادخالهم في القضية، في طرف المدعين المتضررين من التلوث لا الى جانب المجمع الكيميائي التونسي، وقد تعهدت المحكمة بالنظر في مركزهم القانوني.

وعبّر العدوني عن أمله في أن تكون جلسة يوم 08 جانفي القادم، آخر جلسات القضية وان تتم فيها المرافعة والتصريح بالحكم.   
 يشار الى ان وقفة احتجاجية قد انتظمت أمام المحكمة الابتدائية بقابس على هامش الجلسة القضائية، طالب المشاركون فيها من مواطنين ونشطاء مجمع مدني بتفكيك تلك الوحدات مؤكدين حق أبناء الجهة في تنفس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة.