تُعرض حاليا ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب ثلاثة مؤلفات جديدة للأستاذ في القانون العام بجامعة جندوبة والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في خطوة تعزز حضوره الأكاديمي في مجالي القانون البرلماني والدستوري.

وتُظهر أغلفة الكتب المعروضة أن المؤلفات الثلاثة صدرت جميعها خلال العام الجاري عن مجمع الأطرش للنشر .

و يحمل الكتاب الأول عنوان "القانون البرلماني التونسي"، ويتناول قواعد العمل النيابي وتنظيم العلاقة بين السلطات وآليات تعزيز الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية.

أما الكتاب الثاني فهو "سحب وكالة عضو مجلس نواب الشعب

في القانون البرلماني التونسي"، ويبحث في آلية سحب الوكالة النيابية من حيث شروطها وإجراءاتها وتحديات التوفيق بين التمثيل الشعبي واستقرار العمل البرلماني

ويأتي الإصدار الثالث بعنوان "رقابة دستورية القوانين في تونس: دراسة في القضاء الدستوري"، ويعالج تطور الرقابة على دستورية القوانين وتجربة القضاء الدستوري في تونس وما يحيط بها من رهانات قانونية ومؤسساتية.

وتُعد هذه الإصدارات إضافة جديدة للمكتبة القانونية التونسية

، خاصة أنها تجمع بين القانون البرلماني والرقابة الدستورية  وهما مجالان يرتبطان مباشرة بتطور المؤسسات السياسية والدستورية في البلاد.

ويُذكر أن استاذ القانون رابح الخرايفي شغل سابقا عضوية المجلس الوطني التأسيسي ممثلا عن ولاية جندوبة، كما يزاول مهنة المحاماة إلى جانب نشاطه الأكاديمي والبحثي