أيدت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قرار  الافراج عن رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين شريطة تأمين كفالة مالية قدرها 150 مليار من المليمات بخزينة الدولة، هذا القرار كان قد أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وهو القاضي ذاته الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شرف الدين على ذمة قضية موضوعها فساد مالي. 
يذكر أن شرف الدين حتى وإن قام بتوفير المبلغ المطلوب فلن يكون بوسعه مغادرة السجن، لأنه موقوف على ذمة قضية أخرى ذات صبغة ديوانية ومصرفية.