استضافت المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO) عبر بعثتها الدائمة للمراقبة لدى الأمم المتحدة، فعالية رفيعة المستوى بعنوان: "السودان في أزمة: أصوات من تحت الركام من أجل العدالة والسلام"، وذلك في مقر قصر الأمم في جنيف، ضمن فعاليات الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان.

وهدفت الفعالية إلى رفع مستوى الوعي الدولي حول الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة في السودان، التي تُعد اليوم واحدة من أخطر الكوارث المعاصرة من حيث حجم المعاناة الإنسانية، مع ملايين المهجرين والضحايا المدنيين، وسط تراجع حاد في الاستجابة الدولية.

شارك في الحدث مجموعة متميزة من الخبراء والدبلوماسيين رفيعي المستوى الذين أكدوا أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل أكثر من 150,000 شخص، وأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم، فقد اضطر نحو 13 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، ويحتاج أكثر من 30 مليوناً إلى مساعدات إنسانية، فيما الاقتصاد السوداني منهار، وكل مدينة سودانية باتت مدمّرة.
و نوهت الندوة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجيش السوداني بعد ثبوت استخدامه للأسلحة الكيماوية خلال الحرب الدائرة حالياً في السودان.
وأضاف المتدخلون أن “هذه الحرب الأهلية الدامية، والتي يعجز الطرفان المتنازعان عن كسبها، يجب أن تتوقف فوراً. لقد حان الوقت لكي يتحمّل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته ويُسكت أصوات البنادق. ولتحقيق ذلك، لا بدّ من توافر الحدّ الأدنى من الشروط".
ولفت الندوة إلى أن المجتمع الدولي حاول تنظيم عدة لقاءات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن الأطراف المتحاربة، وخصوصاً القوات المسلحة السودانية، لم تكن تملك الإرادة أو الالتزام للتفاوض على حلّ سلمي للأزمة، حيث انسحبت القوات المسلحة السودانية من المفاوضات في عدد من هذه المحاولات، وعادت إلى بورتسودان لتفادي أي حلّ سياسي للأزمة.
و شدد المتدخلون على أن الجيش لم يطرح أي رؤية سياسية لحلّ الأزمة، ويواصل رفضه لأي مفاوضات مع قوات الدعم السريع، معتقدًا أنه قادر على حسم الحرب بالقوة لا من خلال الحلول السياسية، كما أنه يواصل رفضه للحكومات المدنية، وأي عملية تؤدي إلى انتخابات رئاسية، ويتمسك بالسلطة، ويتحايل على كل المبادرات، ويرفض تسليم الحكم إلى المدنيين.
وترأس الفعالية السفير جورج باباداتوس، رئيس البعثة الدائمة المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO) في جنيف، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تحرك المجتمع الدولي العاجل لإنهاء دوامة العنف والبدء بمسار حقيقي للسلام والمساءلة.
وضمت الجلسة الدكتور فيكتور ديغبال من منظمة أطباء بلا حدود، والسيدة منى الرشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، والدكتور عزالدين الزياني، رئيس المركز التونسي للدراسات من أجل الأمن الشامل، وسفير تونس السابق لدى الاتحاد الإفريقي.
وتناولت الندوة الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة في السودان، التي تُعد اليوم واحدة من أخطر الكوارث المعاصرة من حيث حجم المعاناة الإنسانية، مع ملايين المهجرين والضحايا المدنيين، وسط تراجع حاد في الاستجابة الدولية.
وجمعت الفعالية نخبة من الخبراء وصانعي السياسات وممثلي المنظمات الإنسانية.
وجاءت هذه الفعالية في ظل تفاقم الأزمة السودانية، وسط تحذيرات من مجاعة جماعية، وتزايد التقارير حول استخدام أسلحة محرّمة دوليًا، وانهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة.