تخطط الحكومة الحالية لاستكمال إجراءات إحداث صندوق تأمين عن فقدان مواطن الشغل، وفق مخرجات ورشات أعمال اللجان الفنية لإعداد مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ.

وضمن محور دعم تشغيلية اليد العاملة والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة الكوفيد ـ 19، الذي يمثل أحد محاور عمل 8 لجان فنية، اقترح المشاركون في أشغال اللجنة ذات العلاقة، استكمال اجراءات إحداث الصندوق في آجال لا تتعدى 9 أشهر بين 2020 و2021.

ويستهدف الصندوق فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية، على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية الطرف المسؤول عن الصندوق، بالتعاون مع وزارتي المالية والتشغيل. ولم تحدد مخرجات وتوصيات عمل اللجنة الفنية قيمة تمويل الصندوق، ولا طرق تمويله وتدخله. يشار إلى أن رئيس الحكومة سيعرض يوم 25 جوان 2020 على البرلمان مخطط الإنعاش الاقتصادي، أو كما وصفه في آخر حديث صحفي له على القناة الخاصة "التاسعة" ب"مخطط الإنقاذ الاقتصادي" بعد جائحة فيروس كورونا.

ومن ضمن مخرجات عمل اللجنة الفنية الخاصة بمحور دعم تشغيلية اليد العاملة والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة الكوفيد، والمدرج ضمن وثيقة عمل اللجان الثمانية التي تحصلت "وات" على نسخة منها، تركيز منصة رقمية موحدة لكل البرامج والمبادرات الخاصة بالتكوين والمرافقة لكل الوزارات والمتدخلين (تنمية قدرات الباحثين عن الشغل لتيسير إدماجهم في سوق الشغل). وتتلخص ملامح تنفيذ هذا الإجراء المقترح في تأهيل 500 شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات في المناطق الداخلية، وتركيز منصة رقمية للتكوين عن بعد عن طريق شركة مختصة في تكنولوجيا الاتصال، إلى جانب تكوين حسب الطلب لفائدة منظمات مهنية في قطاعي الإشهاد المزدوج والإدماج الفوري.

كما تم التطرق أيضا إلى مقترح تركيز منظومة حماية ذات بعد وطني ودولي للمشاريع الإبداعية والمبتكرة ذات الطابع التجديدي في اتجاه التثمين الاقتصادي تستهدف كافة حاملي المشاريع المبتكرة والمجددة والأعمال التحضيرية للباحثين.

وناقش أعضاء اللجنة أيضا إمكانية تركيز آليات جديدة للمرافقة والتمويل والتسويق في إطار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تركيز آليات مرافقة الباحثين وإسنادهم منحا (سقف 800 دينار شهريا) لمدة سنة، وإحداث آليات جديدة لتمويل المشاريع، كإسناد تمويل ذاتي من البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 ألف دينار دون فائض.

وأوصى المختصون أيضا بالمصادقة النهائية على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتركيز الإطار المؤسساتي لحوكمتها، وأخذ تحيين الإستراتيجية على ضوء مستجدات أزمة كورونا بعين الاعتبار، وإعداد المخططات العملية ودخولها حيز التنفيذ على أقصى تقدير في ظرف 9 أشهر.