تحتفل تونس بأسبوع الرضاعة الطبيعية من 1 الى 7 نوفمبر 2025 وتؤكد الهياكل الصحية ومكونات المجتمع المدني أن الرضاعة الطبيعة حق لكل طفل ويجب تذليل الصعوبات أمام الام لتكريس هذا الحق الذي له عدّة فوائد صحية ونفسية ويوفر جودة الحياة.

ويحتفل الديوان الوطني للاسرة والعمران البشرى بهذه التظاهرة تحت شعار "مع بعضنا... نشجّع الرضاعة الطبيعية"، مؤكدا أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الأمراض، وتمتّن روابط علاقته بأمه، وتوفّر له أفضل بداية في الحياة.
ودعا الديوان الأمهات والعائلات ومهنيّي الصحّة إلى دعم الرضاعة الطبيعية، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، ثم مواصلتها مع الأكل التّكميلي حتّى سنتين أو أكثر، وذلك من أجل بناء جيل صحي وقوي وآمن، حسب بلاغ له.

من جانبه، يرى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز شريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ الرّضاعة الطّبيعية هي حقّ لكلّ طفل وتؤسس لعلاقة متوازنة بين الأمّ وطفلها.

وأشار الى أنّ نسبة الرضاعة الطبيعة في تونس طيلة 6 اشهر لم تتعد 17 بالمائة خلال سنة 2024 في حين انها كانت في حدود 13 بالمائة قبل ذلك بـ4 سنوات، معتبرا انها نسبة ضعيفة وغير كافية وتعود، اساسا، الى عدة اسباب تتعلق بالمحيط المهني والاجتماعي.

ولفت شريف الى أنّ الاطار القانوني يشجع على الرضاعة الاصطناعية من ذلك تسهيل الترويج لمنتجات الحليب الاصطناعي اذ يتوفر في تونس ما يزيد عن 20 منتجا، الامر الذي سبّب ضغطا من المصنعين الذين يروجون لمنتجاتهم بصورة تتنافى مع المصلحة الفضلى للاطفال والرضع.

وقال إن "مدّة عطلة الامومة غير كافية بالمرة، الامر الذي يؤدي الى الاحجام عن الرضاعة الطبيعية لفترة اطول".

وعدّد في سياق متصل، مزايا الرضاعة الطبيعية على صحة الام والطفل، والتي تمنح الام هامش من الحرية دون الاضطرار الى تحضير الحليب الاصطناعي في ساعة متأخرة من الليل وتتجاوب مع حاجيات الرضيع وتمكن من الوقاية من الامراض المعدية وتقلص فرص الاصابة بالاورام الخبيثة على غرار سرطان الثدي لدى الام.

ودعا المتحدث الى تطوير الجانب القانوني بما يدفع في اتجاه التشجيع على الرضاعة الطبيعية واحداث محاضن للاطفال بالتجمعات المهنية لفائدة العاملات لاصطحاب اطفالهم الى مقر العمل حتى تكون الام فاعلة في الدورة الاجتماعية والاقتصادية.