تونس ـ الشروق:

تعيش ولاية ڤابس منذ أيام على وقع اعتصامات واحتجاجات أدت الى غلق المجمع الكيميائي وغلق المنطقة الصناعية وعدد من الطرقات للمطالبة بالتشغيل وحق الجهة في تنمية عادلة ...

وتعد ولاية ڤابس إحدى أهم المناطق الصناعية في الجمهورية اضافة الى صبغتها الفلاحية والزراعية وامتداد السواحل البحرية فيها. لكن رغم كل هذه الثروات ظلت الولاية تسجل أعلى معدلات البطالة ...

مشروع القرن

منذ أكثر من خمس سنوات يتواصل  تعطيل واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية ليس فقط في جهة ڤابس بل في كل الجمهورية. وهو مشروع استثماري نمساوي بقيمة 1200 مليون دينار وتبلغ طاقته التشغيلية أكثر من 6 آلاف موطن شغل .

ويتمثل المشروع في إنشاء مدينة استشفائية هي الأكبر في أفريقيا والوطن العربي على مساحة تمتد أكثر من 240 هكتارا في منطقة الخبايات بمنطقة الحامة من ولاية ڤابس. ومن المنتظر أن يضمن هذا المشروع تحولا نوعيا كبيرا في المجال السياحي في تونس باستقطابه سياحة الاثرياء. وسوف يتكون المشروع العملاق من عدد من النزل الفخمة والمسابح والأحواض الاستشفائية ومحطات سياحية ومنتجع سياحي فاخر ...

ورغم أن المجموعة الاستثمارية أنجزت كل الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع. وأمضت على الاتفاقية الخاصة بالإنجاز. وأعلنت استعدادها للانطلاق في الإنجاز والأشغال مع ضمان تكوين أكثر من ألف شاب تونسي للعمل في المشروع بعد إنجازه الا أن أطرافا سياسية أفشلت المشروع وحرمت ڤابس والآلاف من مواطنيها من الشغل. ومنعت دخول مشروع استثماري ضخم الى ولاية ڤابس.

وتقول مصادرنا إن وزارة الاستثمار زمن الحكومات السابقة عملت بكل الطرق والأساليب على تعطيل المشروع. بل تولت الدفع نحو تمكين مجموعة استثمارية تركية من المشروع رغم ثبوت عجزها عن إنجازه بالمواصفات التي قدمتها المجموعة الاستثمارية النمساوية التي تولت هي إنجاز كل الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع. وقدمت كل التصورات. ووفرت كل الاعتمادات المالية للإنجاز في وقت قياسي ...

خسارة

النتيجة اليوم تعطل المشروع سنوات. وحرمت ولاية ڤابس من مشروع استثماري ضخم كان سينجز في منطقة الخبايات من معتمدية الحامة التي كان من الممكن أن تعرف بفضل هذا المشروع تحولا كبيرا في بنيتها التحتية وذلك بسبب تمسك أحد الأطراف -بالتعاون مع وزارة الاستثمار حينها-  بتعطيل المشروع كلف الأمر ما كلف ولم تكن الدولة قادرة على التدخل...

استقطاب

الآن هناك دول أخرى مجاورة تعمل جاهدة على تحويل وجهة هذا المشروع ليكون من نصيبها في حين مازال هناك في تونس من هدفه تهريب وإبعاد المستثمرين ومعاقبة التونسيين بتفقيرهم ... المجموعة الاستثمارية النمساوية مازالت متمسكة بإنجاز مشروعها الضخم في تونس اذا توفرت الارادة الفعلية لدى الحكومة في إزالة العراقيل واحترام تعهداتها والاتفاقات التي أمضت عليها.