وافقت شركة "غوغل" على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بممارسة تمييز عنصري منهجي ضد موظفيها من أصول إفريقية.

وجاءت هذه التسوية بعد اتهامات بأن إدارة الشركة كانت توجه الموظفين ذو البشرة الداكنة إلى وظائف أقل شأنا، وتقلل من تقييمات أدائهم، وتحد من فرص تقدمهم الوظيفي، بالإضافة إلى منحهم رواتب أقل من زملائهم.

وتشمل التسوية، التي تمّط تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بكاليفورنيا الخميس الماضي، أكثر من 4 آلاف موظف في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، وهي بحاجة إلى مصادقة القاضي المختص.

ووفقا لوثائق الدعوى، لم تتجاوز نسبة الموظفين السود في "غوغل" 4.4% من إجمالي القوى العاملة، بينما لم تزد حصتهم في المناصب القيادية عن 3% خلال عام 2021.

وكانت الموظفة أبريل كورلي، إحدى المدعيات في القضية، قد ذكرت أنها تعرّضت للتمييز أثناء عملها في قسم التوظيف المختص بالكليات والجامعات التاريخية للسود، حيث منعت من الحصول على ترقيات، ووصفت بشكل نمطي كـ"امرأة سوداء غاضبة"، قبل أن يتم فصلها بعد ست سنوات من العمل، وذلك في توقيت غريب تزامن مع إعدادها تقريرا عن الممارسات العنصرية المزعومة في الشركة.

كما اتهمت الدعوى مدراء في "غوغل" باستخدام مصطلحات مثل "غير غوغلي بما يكفي" أو "يفتقر إلى روح غوغل" كنوع من الإهانة الرمزية للموظفين السود، واعتبر المدعون أن هذه العبارات تمثل تلميحات عنصرية مقنعة.

من جانبها، نفت الشركة -التابعة لـ"ألفابت"- أي مخالفة قانونية، مؤكدة التزامها الكامل بجميع التشريعات ذات الصلة، معربة عن رفضها القاطع للادعاءات التي وردت في الدعوى.

يُذكر أن القضية تعود إلى مارس 2022، عندما بدأت هيئة تنظيمية -تعرف الآن باسم إدارة كاليفورنيا للحقوق المدنية- التحقيق في معاملة الشركة للموظفات السود.

ومن المتوقع أن يحصل محامو المدعين على ما يصل إلى 12.5 مليون دولار من مبلغ التسوية كأتعاب قانونية. وفي تطور متصل، أسقط المحامون مؤخرا بعض الادعاءات المرتبطة بالدعوى، والتي كانت مرفوعة نيابة عن متقدمين لوظائف في الشركة، وذلك بعد مراجعة الأدلة وردود "غوغل" القانونية.