رفعت السلطات الفرنسية حالة الاستنفار الأمني إلى مستويات قياسية تحسبا لاحتجاجات جديدة اليوم السبت، حيث أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن نشر 70 ألف عنصر أمني في مختلف المقاطعات، فيما فرضت الحكومة حظرا تاما على التظاهرات في مدن رئيسية مثل ليون ومرسيليا.

وتزامن هذا الاستنفار الأمني مع تحذيرات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعامل بأقصى درجات "الحزم" ضد أعمال التخريب ومحاولات استهداف مؤسسات الدولة، وسط إجراءات قضائية غير مسبوقة أسفرت حتى الآن عن توقيف 2700 شخص وإيداع المئات في السجن.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتصاعدة بالتوازي مع تحركات سياسية مكثفة للرئيس ماكرون شملت ترؤسه مجلسا للدفاع لاتخاذ قرارات أمنية إضافية، وعقد لقاءات مع المنظمات الطلابية وقوات الأمن لمواجهة الأزمة الاجتماعية والتفاوض حول المطالب المعيشية