ارتفعت تحويلات التونسيون بالخارج، بنسبة 6،2 بالمائة، أواخر فيفري 2025، لتبلغ مستوى 1264 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق معطيات إحصائية أصدرها، يوم أمس الاثنين 10 مارس 2025، البنك المركزي التونسي.

وزادت عائدات السّياحة، بدورها، لتتحول قيمتها من 888 مليون دينار، خلال الشهرين الأوّلين من 2024، إلى 938 مليون دينار نهاية فيفري 2025، ما مثل زيادة، بنسبة 5،6 بالمائة. وناهز بذلك إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة نهاية فيفري الفارط 2.2 مليار دينار.
وظلّت خدمة الدّين الخارجي، تقريبا، مستقرة عند مستوى 4،9 مليار دينار، على الرّغم من التطوّر الإيجابي للعائدات المتأتية من تحويلات التّونسيين بالخارج والسّياحة، فقد أظهرت مؤشّرات البنك المركزي التّونسي، تراجعا طفيفا في المدخرات الصافية من العملة الاجنبية، بنسبة 9،1 بالمائة، لتقدر بـ1،23 مليار دينار، إلى حدود يوم 10 مارس 2025 (ما يعادل 101 يوم توريد)، مقابل 6،23 مليار دينار (ما يعادل 107 يوم توريد) قبل سنة.
كما تقلّص الحجم الجملي لإعادة التمويل، بنسبة 2،9 بالمائة، لتتحوّل قيمته من 14،8 مليار دينار إلى 5،13 مليار دينار، حاليا.

يذكر أن البيان الأخير لمجلس إدارة مؤسسة الإصدار كان قد أكد على تطور الإيجابي لمؤشرات القطاع الخارجي حيث نوه بالأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل العوامل في دعم الميزان الجاري والتخفيف من وقع اتساع العجز التجاري. 

وذكر أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 2.748 مليار دينار (أو 1.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية العام 2024، مقابل 3.484 مليار دينار (أو 2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2023. وبدون احتساب الطاقة، يكون الميزان الجاري قد أسفر عن فائض قدره 8.122 مليار دينار في العام 2024، مقابل 6.182 مليار دينار في العام 2023.

وبلغت احتياطيات الصرف في نهاية العام الماضي 27.332 مليار دينار (أي ما يعادل تغطية واردات 121 يوماً)، لكنها تراجعت إلى مستوى 23.266 مليار دينار (أي ما يعادل تغطية واردات 103 أيام) في الرابع من فيفري الماضي، وهو ما يعود في الأساس إلى تسديد مبلغ كبير ضمن خدمة الدين العمومي الخارجي.