عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الاثنين، استمعت خلالها إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وحول مقترح قانون يتعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية.

وبيّن ممثلو عمادة الأطباء أن هجرة الأطباء أصبحت ظاهرة متفشية في تونس نتيجة تنامي الشعور بعدم الاطمئنان المهني، وهو ما أثّر سلبا على استقرار القطاع. وأكّدوا في هذا السياق التزامهم بأداء واجبهم الجبائي تجاه الدولة، موضّحين أنهم لا يعارضون مبدأ الفوترة الإلكترونية في حد ذاته، وإنما يطالبون بتوفير شروط واقعية تضمن سهولة تطبيقها وتدرّج تنفيذها.

وأضافوا أن من أبرز الإشكاليات المطروحة تعارض الفوترة الإلكترونية المحتمل مع مبدأ السر المهني، باعتبار التزام الطبيب بعدم الإفصاح عن المعطيات الشخصية للمرضى. وبيّنوا أن توزيع منظومة تخزين المعطيات بين مؤسسة عمومية وأخرى من القطاع الخاص قد يطرح مخاطر تتعلّق بسرية البيانات، مما يستوجب توفير ضمانات قانونية وتقنية واضحة لحماية المعطيات الصحية وصون الثقة بين الطبيب والمريض.

كما أشاروا إلى أن المنظومة الجبائية الحالية تتسم بالتعقيد وعدم الوضوح، داعين إلى إحداث نظام جبائي خاص بالمهنة يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها، مع المحافظة على مجانية التصريح الجبائي وتبسيط الإجراءات. وأوضحوا أنّ ضغط العمل اليومي لا يمكّن الأطباء من إعداد مذكرات أتعاب بصفة يومية، مقترحين اعتماد صيغة شهرية باعتبارها أكثر ملاءمة وأسهل تطبيقًا.

وبيّنوا، أن التهرم النسبي للأطباء يحدّ من جاهزيتهم للانخراط السريع في منظومة رقمية جديدة، خاصة وأن أغلبهم لا يملكون منظومة تصرف إلكترونية داخل عياداتهم. وختموا بالتشديد على ضرورة تخفيف العبء الجبائي، مبرزين أن إخضاع الخدمات الطبية للأداء على القيمة المضافة غير معمول به إلا في عدد محدود جدًا من البلدان. وأوضحوا أن المذكرة التفسيرية هي التي بيّنت أن الإجراء الوارد بقانون المالية ينسحب على المهن الحرة خلافًا لما كان يُفهم عند صدور القانون.