دعا عدد من اعضاء لجنة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب الى مراجعة النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري والى التفاوض مع اجل رفع حصة تونس من التن الأحمر.
وأكدوا، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، أمس الجمعة، وحضرها المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، علي الشيخ السبوعي، وممثلون عن وزارة الفلاحة، ان حزمة التشريعات التي يتعين مراجعتها تتضمن القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري والتقيد بتطبيق نص الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بالراحة البيولوجية.
وشددوا على ضرورة التعاون لمراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التن الأحمر والقرار المشترك لوزيرة المالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2025، المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بما يتناسق مع مضمون الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 خاصة في ما يتعلق بآليات توزيع الراحة البيولوجية.
وأشاروا إلى ارتفاع المعاليم على الخدمات المينائية وضعف حصص الوقود المدعم التي أصبحت لا تستجيب إلى حاجيات البحارة، إضافة إلى اشكالية مراكب الصيد المخالفة للمواصفات القانونية والتي تم تجديدها قبل صدور المنشور عدد 112 المؤرخ في 15 ماي 2017 لمتعلق باسناد وتجديد رخص الصيد الترفيهي.
ودعوا، ايضا، إلى ضرورة التفاوض مع الجهات المعنية من أجل الترفيع في حصة تونس من التن الاحمر والتي تعد ضعفية، وفق تقديرهم.
وبينو ضرورة العمل على إيلاء البعد الاجتماعي للبحارة، العناية الكافية وتعميم التغطية الاجتماعية على صغار البحارة خاصة في ظلّ المخاطر المتعددة التي تتعرض لها هذه الفئة مع تراجع المداخيل نتيجة الصيد العشوائي والتغيرات المناخية المتسارعة.
وأبرز ممثلوا وزارة الفلاحة ضرورة مراجعة النصوص التشريعية الحالية ووضع نصوص صارمة لا تسمح بالافلات من العقاب خاصة في ما يتعلق بالصيد البحري العشوائي.
ولاحظوا، في سياق التطرق الى تجديد مراكب الصيد وفق معايير فنية مخالفة للمواصفات القانونية، أن هذه المراكب غير قانونية وأنّ المواصفات الفنية الجديدة تمّ التنصيص عليها ضمن رخصة تجديد المركب.
ولفتوا الى أنّ الوزارة تعمل على صيانة الموانئ القديمة وإعادة تهيئتها على غرار ميناء قلعة الاندلس وإدراج دراسة لبناء ميناء الهوارية وبرمجة تدخل لإعادة تهيئة ميناء سيدي داود ضمن مشروع تعاون دولي.