تعمّق عجز الميزان التجاري الطّاقي بشكل كبير وبلغت نسبته 84 بالمائة (مع الأخذ في الاعتبار الأتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا عبر تونس) موفى سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021
وتحوّلت قيمته من 3832 مليون دينار إلى 7046 مليون دينار، وفق ما أظهره التقرير الشهري بشأن الظرف الطّاقي موفى سبتمبر 2022، الصادر عن المرصد الوطني للطّاقة والمناجم.
وصاحب تطوّر تصدير الموّاد الطّاقيّة بنسبة 66 بالمائة على مستوى القيمة زيادة في قيمة الواردات، أيضا، بنسبة 77 بالمائة.
وأكّد المرصد أنّ المبادلات التجاريّة في القطاع الطّاقي تعد جد حسّاسة لثلاثة عوامل.
ويتعلّق الأمر بالكميّات المتبادلة وسعر الصرف دولار /دينار وسعر البرنت.
وقد شهد سعر الصرف تراجعا وزاد سعر البرنت بشكل جلي وسجل العجز الكمّي للميزان التجاري تراجعا بنسبة 4 بالمائة موفى سبتمبر 2022 مقارنة بموفى سبتمبر 2021.