أكد الوزير السابق للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، اليوم الإثنين، عبر تدوينة نشرها على فايسبوك، أن مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 للإتصال السمعي البصري الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة والذي سيطرح للمصادقة يوم الغد في جلسة عامة بالبرلمان، يعتبر قانوناً خطيراً وبدعة لم تأت بها أكبر الديمقراطيات في العالم، حسب قوله.

وقال عبو:"قبل مجرد التفكير في بدعة إلغاء الإجازة لإنشاء تلفزات وإذاعات. هذه البدعة التي لم تأت بها أكبر الديمقراطيات في العالم، يجب أن تتحرك أجهزة الدولة والقضاء للبحث في مصادر تمويل التلفزات والإذاعات الخاصة وتطبيق النصوص المتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غيرالشرعي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاكمة مرتكبيها".

وإعتبر عبو أن المشهد الإعلامي شوه الحياة السياسية، من خلال شراء ذمم بعض الصحافيين وبعض الكرونيكار مع القبول بترشيحهم من قبل أحزاب ومراكز نفوذ لتمثيل مصالحهم، والتحكم في أصحاب المؤسسات الإعلامية والضغط عليهم عبر الإشهار، ودخول بعض أصحاب المؤسسات في لعبة السياسة عبر امتلاك قنوات تلفزية، واقتناء أحزاب لقنوات ممولة بمال فاسد، حسب قوله. 

ودوّن عبو على صفحته الرسمية بالفيسبوك: "وقد تتحول بلادنا في ظل تواصل ضعف أجهزة الدولة وتواطئها إلى مرتع لصراعات إقليمية، بالإضافة إلى توجه لوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم  لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة".