طُردت النائبة كلوي سواربريك من قاعة البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة طارئة حول موقف الحكومة من القضية الفلسطينية، بعدما رفضت سحب تصريحات وجهت خلالها انتقادات لاذعة لعدد من أعضاء الحكومة.

نيوزيلندا تدرس الاعتراف بفلسطين 
وجاءت المناقشة عقب إعلان الحكومة اليمينية، أمس الاثنين، أنها تدرس موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في حين أعلنت أستراليا – الحليف الوثيق – انضمامها إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في تأكيد نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
سواربريك، وهي الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، اعتبرت أن نيوزيلندا متأخرة ومتقاعسة، ووصفت تردد الحكومة بأنه أمر مثير للاستياء، ودعت بعض النواب الحكوميين لدعم مشروع قانون طرحه حزبها في مارس لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفته بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.
وقال رئيس البرلمان جيري براونلي، إن تصريحاتها غير مقبولة وطالبها بسحبها وتقديم اعتذار، وعندما رفضت، أمرها بمغادرة القاعة، وأوضح لاحقا أنه سيسمح لها بالعودة الأربعاء، لكن إذا أصرت على عدم الاعتذار فسيتم إخراجها مجددا.

وأعلن وزير الخارجية ونستون بيترز، أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين الشهر المقبل بعد جمع المعلومات والتشاور مع الشركاء، مؤكدا أن القرار سيُدرس بعناية دون تسرع، بحسب وكالة رويترز.
وتدعم أحزاب المعارضة، وهي حزب الخضر وحزب العمال وحزب تي باتي ماوري، الاعتراف بدولة فلسطين، وقال النائب العمالي بيني هيناري إن لبلاده تاريخا في التمسك بالمبادئ والقيم، وإنها في هذه القضية تُترك متأخرة عن الركب