طالبت كتلة تحيا تونس في بلاغ لها اليوم تأجيل الله في مشروع تنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وجاء في البلاغ ما يلي:

إنّ كتلة "حركة تحيا تونس" تنبّه إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامّة لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور المتمثّلة في:

- أولا: وجود مقترح تنقيح سابق من طرف الحكومة، يتمتع بأولوية النظر حسب الفصل 62 من الدستور. - ثانيا: الفصل 127 من الدستور ينص على وجوبية استشارة الهايكا بينما لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية عقدت معها جلسة استماع واحدة.

- ثالثا : شبهة تضارب مصالح نظرا لتولي أحد النواب بصفته محامي نيابة قضائية ضد الهايكا.

- رابعا: عدم توفّر الشروط المناسبة التي تسمح لجميع الكتل البرلمانية والنّوّاب بالمشاركة في النقاش والتصويت بصفة موضوعية لأسباب صحّية ولاعتماد العمل بالإجراءات الاستثنائية.

- خامسا: نحمّل رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه.