إشترك في الشروق
صفاقس: الإضراب العام الجهوي ما يزال قائما
تاريخ النشر : 15:35 - 2021/02/09
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، صباح اليوم الثلاثاء، أن الإضراب العام الجهوي المزمع تنفيذه يوم 18 فيفري الجاري مايزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية،
وذلك خلال إشرافه، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية لمتابعة المشاريع والخطط التنموية المعطلة بولاية صفاقس.
وأشار جراد في تصريح إعلامي، إلى أن المجلس الوزاري المضيق المخصص لجهة صفاقس الذي كان مقررا عقده يوم 8 فيفري الجاري تم تأجيله بسبب الحجر الصحي الموجه الذي تشهده البلاد معلنا قراره عدم الترشح للمؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل مجددا.
وأوضح أن قراره هذا يعود إلى التزامه الأخلاقي بعدم الترشح الى عضوية المكتب التنفيذي مجددا بعد توليه عضوية ومسؤولية في المركزية النقابية في دورتين متتاليتين.
وقال جراد، من ناحية أخرى، أن" المشاريع المعطلة بجهة صفاقس على غرار مشروع تبرورة ومحطة تحلية مياه البحر وميناء الصخيرة ومحطة تكرير النفط بالصخيرة والمترو الخفيف والمشاكل البيئية الناجمة عن التلوث، باهضة التكلفة ولا يمكن لأية حكومة في الوقت الراهن أن تلتزم بتنفيذها دفعة واحدة ولكن يجب ضبط أولويات لتنفيذها تدريجيا " وفق تقديره.
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، صباح اليوم الثلاثاء، أن الإضراب العام الجهوي المزمع تنفيذه يوم 18 فيفري الجاري مايزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية،
وذلك خلال إشرافه، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية لمتابعة المشاريع والخطط التنموية المعطلة بولاية صفاقس.
وأشار جراد في تصريح إعلامي، إلى أن المجلس الوزاري المضيق المخصص لجهة صفاقس الذي كان مقررا عقده يوم 8 فيفري الجاري تم تأجيله بسبب الحجر الصحي الموجه الذي تشهده البلاد معلنا قراره عدم الترشح للمؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل مجددا.
وأوضح أن قراره هذا يعود إلى التزامه الأخلاقي بعدم الترشح الى عضوية المكتب التنفيذي مجددا بعد توليه عضوية ومسؤولية في المركزية النقابية في دورتين متتاليتين.
وقال جراد، من ناحية أخرى، أن" المشاريع المعطلة بجهة صفاقس على غرار مشروع تبرورة ومحطة تحلية مياه البحر وميناء الصخيرة ومحطة تكرير النفط بالصخيرة والمترو الخفيف والمشاكل البيئية الناجمة عن التلوث، باهضة التكلفة ولا يمكن لأية حكومة في الوقت الراهن أن تلتزم بتنفيذها دفعة واحدة ولكن يجب ضبط أولويات لتنفيذها تدريجيا " وفق تقديره.
