صرح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس  لـ"الشروق اون لاين" انه بخصوص الفيديو المتداول الذي يظهر العشرات من نسخ بطاقات تعريف لمواطنين طلبوا الحصول على مساعدات ملقاة في الشارع بمنطقة دوار هيشر وعلى اثر تصريحات المسؤولين بالجهة الذين فسّروا الحادثة بان مجهولين تعمدوا دخول مقر المعتمدية وقامو بأخذ الصندوق الذي كان يحتوي على نسخ بطاقات التعريف وألقو بها  في الشارع وفق ما اظهرته اجهزة كاميرا مثبتة بالمكان فان الهيئة قررت رفع المسالة للقضاء حال رفع الحجر وعودة المحاكم لنسق عملها العادي وذلك لما تم رصده من تجاوزات خطيرة وفق الفصل 18لقانون  2004المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ذلك ان تركيز كاميراوات بمقر المعتمدية المذكورة كان دون ترخيص كما ان هذه الادارة اخلت بمسؤوليتها في حماية معطيات المواطنين المتمثلة في نسخ بطاقات تعريفهم علما وان  هذه النسخ كان بامكان الارهابيين والمتحيلين استغلالها في اغراض دنيئة وتوريط المواطنين.

واعتبر ان الهيئة طالبت منذ سنوات بتطبيق منشور عدد 31لسنة 1981 لمحمد مزالي الذي يدعو الادارات الى عدم اخذ نسخ من بطاقات التعريف والاكتفاء  بالتثبت من البيانات لتجنب مثل هذه الحوادث.

ولفت الى انه من غير المعقول ان يتم التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة خاصة وان الهيئة تقدمت بمشروع قانون "المعرف الوحيد لكل مواطن" منذ سنة 2008 لكنه معطل في مجلس النواب وتمكن هذه الالية الدولة لو تم اعتمادها  من معرفة الوضعية الاجتماعية لكل اسرة وحصر الفئات التي تستحق صرف المساعدات بل وارسالها اليهم الى منازلهم  وهو ما كان سيجنبنا هذا الوضع المهين الذي يعيشه المواطن في هذه الازمة كما كان سيجنبنا حيرة المسؤولين في كيفية صرف المساعدات.