عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب مؤخرا جلسة  خصصت للاستماع إلى عدد من الخبراء  في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية،

ومن بين من تمت دعوتهم من الخبراء الرياضيين الدكتور حفصي بالضيافي الذي قدم قراءة سوسيولوجية لمشروع القانون، 

وفي لقاء مع "الشروق"، أكد  الدكتور بوضيافي على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات مؤسسة الرياضة التنافسية والاحترافية والمحافظة على البعد الاجتماعي والتربوي للرياضة.
 واعتبر الدكتور بوضيافي أن  شرط المستوى التعليمي، قد يؤدي إلى إقصاء كفاءات ميدانية لها تجربة طويلة في التسيير الرياضي وتتمتع بعمق اجتماعي خاصة في الاحياء الشعبية، 
وفي المقابل اقترح تعديل هذا الشرط باعتماد معايير تقوم على الخبرة والتدرج في المسؤوليات.. مؤكدا على أهمية ضمان استقلالية الهياكل والهيئات الرياضية والقضائية عن مختلف السلط السياسية والادارية، 

واشار الاستاذ الحفصي بوضيافي أن الصيغة الحالية للمشروع يمنح الإدارة المركزية صلاحيات واسعة قد تمس من استقلالية القطاع الرياضي. ودعا  إلى اعتماد مقاربة تقوم على المرافقة والدعم بدل المقاربة الزجرية، وإطلاق برامج وطنية لمساعدة الهياكل الرياضية على التأقلم مع الإصلاحات الجديدة، إلى جانب إدماج التكنولوجيات الحديثة وحماية المعطيات الشخصية ضمن المنظومة الرياضية..