أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، خلال إشرافها اليوم السبت 23 ماي 2026 على اجتماع مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، أن تطوير القطاع الفلاحي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية، وضمان توفير البذور المحلية والأسمدة ودعم استدامة الإنتاج.
وأكّدت رئيسة الحكومة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدّمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف مشدّدة على أهمية الاستعداد المسبق والجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين نجاح موسم الحصاد.
كما دعت كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى إحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية وإحكام تنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق.
وتمت الإشارة إلى كميات البذور المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج التي بلغت حوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30% من حاجيات البذور مقابل حوالي 265 ألف قنطار، تم تثبيتها في الموسم الفارط.
وقرر المجلس الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد، ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق.
كما قرّر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير فضلا عن ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب لتسهيل عملية نقل وإجلاء وتجميع الحبوب.
وأكد الحاضرون أهمية تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع مع المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026، من خلال مراقبة 26 مخبرا.
وسيتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحدّ من مخاطر اندلاع الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلات الحصاد والجرّارّات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء.
كما أقر المجلس الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2026-2027 مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج.
ودعا إلى تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2026-2027 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية مع تمكين كافة المتدخلين من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية "Engrais" التي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة.