نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من 2026 أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6 آلاف تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ الهيئة.

ولفت البلاغ إلى أن هذه العمليات قد أسفرت، حسب ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 الذي أشرف عليه مؤخرا المدير العام للهيئة محمد الرابحي، عن حجز وإتلاف 1120 طنًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 1347 محضرًا عدليًا ضد المخالفين، وتوجيه 2070 تنبيهًا كتابيًا، إلى جانب غلق 125 محلًا لا يستجيب للشروط الأساسية لسلامة الأغذية.

خلال 2026: حجز وإتلاف 1120 طنًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 1347 محضرًا عدليًا وغلق 125 محلًا

وبخصوص مراقبة جودة مياه الشرب، تم أنجاز 17.294 عملية لقيس الكلور الراسب في الماء، للتحقق من نجاعة عملية التطهير و767 تحليلًا جرثوميًا و434 تحليلًا فيزيوكيميائيًا. إضافة إلى البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة، للتثبت من مطابقة المياه للمتطلبات الصحية.

كما تولت مصالح الهيئة معالجة 1233 ملفا يتعلق بتوريد المواد الغذائية، ما أتاح السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن، ورفض 134 طنا من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها. وقامت في مجال مراقبة التصدير، انجاز 13193 عملية مراقبة شملت 10564 شحنة وتحليل 2629 عينة تم على إثرها اصدار 10237 شهادة لمراقبة الجودة و642 شهادة مطابقة، مع تسجيل 49 حالة رفض عند الشحن.

وتواصل الهيئة في مجال تركيز نظام الجودة والحصول على الاعتماد العمل على تطوير منظومة الجودة وفقًا للمعايير الدولية ISO 9001 وISO 17020 وISO 17025، بما في ذلك تنفيذ برامج تكوينية في مجالات الجودة والنزاهة والحياد.

وبخصوص برنامجها المتعلق برقمنة انشطتها تواصل الهيئة استكمال بوابتها الرسمية التي ستتيح إسداء خدماتها عن بُعد بالإضافة إلى تركيز المنظومات الرقمية الخاصة بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية والعينات، فضلا عن برنامج تطوير قدرات الموارد البشرية.