إشترك في الشروق
شوقي الطبيب: حزبي النداء والنهضة لم يقدما قائمة في مسيريهم المحمول عليهم واجب التصريح
تاريخ النشر : 15:29 - 2019/03/04
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب " كنا ننتظر من الادارة والهياكل العمومية بان تعارض قانون التصريح بالمكاسب إلا أن اكبر نسبة من المتجاوبين مع القانون تعود الى هذه الهياكل" مضيفا في هذا الصدد " اصبنا في المقابل نوعا ما بخيبة أمل فيما يتعلق بتفاعل الاحزاب السياسية حيث لا تتجاوز نسبة المصرحين منها بالمكاسب أكثر من 15 بالمائة".
وأضاف الطبيب في تصريح إعلامي على هامش انعقاد ندوة دولية بالعاصمة اليوم الاثنين حول التصريح بالمكاسب والتوقي من تضارب المصالح، أن 10 أحزاب فقط من بين 215 حزبا قدموا قائمة مسيريهم ،مشيرا إلى أن المسؤولين في حركتي نداء تونس والنهضة لم يرسلوا إلى حد اليوم قائمة مسيريهم المحمول عليهم واجب التصريح .
وأوضح رئيس الهيئة في هذا الصدد أن القانون لم يحدد شخصا بعينه إن كان رئيس حزب أو أمينا عاما يحمل عليه واجب التصريح بل نص على قائمة مسيرين لكل حزب وجمعية حسب النظام الداخلي أو القانون الأساسي لكل منها، قائلا "إن عبارة المسيرين وردت في القانون مطلقة وبالتالي تحمل على الاطلاق ،ونحن سنمدكم بقائمة الاحزاب التي قدمت قائمة مسيريها ".
واشار الطبيب إلى أن عدد المصرحين بالممتلكات تجاوز128 الف تصريح بالمكاسب ، وأن الهيئة شرعت منذ آخر أسبوع في شهر جانفي في عملية توجيه الانذارات للمتخلفين عن التصريح، و سيتم بعد التثبت في قائمة المتخلفين خلال أيام ، الانطلاق في تنفيذ القانون في مجال العقوبات ومطالبة الهياكل العمومية التي لم يقم موظفوها بالتصريح بتطبيق القانون وتطبيق العقوبات المتمثلة في خصم ثلثي الاجور وفق ما ينص عليه القانون.
ولفت إلى أن الإشكال الأكبر الذي واجهته الهيئة في عملها على مستوى التصريح بالمكاسب ،يتمثل في التعامل مع الجمعيات حيث ان عددا كبيرا من مسيري الجمعيات يعتقدون انهم غير معنيين بالتصريح باعتبار أن، النص القانوني لم يذكر صفة محددة محمول عليها التصريح مثل صفة الرئيس والامين العام وامين المال بل نص على المسيرين الذين يمكن أن يكونوا أعضاء الهيئة المديرة أو المكتب التنفيذي أو غيره.
وبخصوص الاعلاميين قال الطبيب ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مدت الهيئة بقائمة الصحفيين المنخرطين بها وتبين أن اكثر من 400 منخرط تخلفوا عن التصريح بالمكاسب، منبها إلى أن القانون ينص على أن كل من يمارس عملا صحفيا أو إعلاميا مطالب بالتصريح بما في ذلك الصحفيون المحترفون غير المنخرطين في النقابة والصحفيون الذين يكتبون أو ينتجون بالقطعة أو الصحفيون الذين يباشرون عملهم في الخارج وكذلك رؤساء المؤسسات الإعلامية سواء كانوا يتدخلون في الخط التحريري لمؤسساتهم أم لا.
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب " كنا ننتظر من الادارة والهياكل العمومية بان تعارض قانون التصريح بالمكاسب إلا أن اكبر نسبة من المتجاوبين مع القانون تعود الى هذه الهياكل" مضيفا في هذا الصدد " اصبنا في المقابل نوعا ما بخيبة أمل فيما يتعلق بتفاعل الاحزاب السياسية حيث لا تتجاوز نسبة المصرحين منها بالمكاسب أكثر من 15 بالمائة".
وأضاف الطبيب في تصريح إعلامي على هامش انعقاد ندوة دولية بالعاصمة اليوم الاثنين حول التصريح بالمكاسب والتوقي من تضارب المصالح، أن 10 أحزاب فقط من بين 215 حزبا قدموا قائمة مسيريهم ،مشيرا إلى أن المسؤولين في حركتي نداء تونس والنهضة لم يرسلوا إلى حد اليوم قائمة مسيريهم المحمول عليهم واجب التصريح .
وأوضح رئيس الهيئة في هذا الصدد أن القانون لم يحدد شخصا بعينه إن كان رئيس حزب أو أمينا عاما يحمل عليه واجب التصريح بل نص على قائمة مسيرين لكل حزب وجمعية حسب النظام الداخلي أو القانون الأساسي لكل منها، قائلا "إن عبارة المسيرين وردت في القانون مطلقة وبالتالي تحمل على الاطلاق ،ونحن سنمدكم بقائمة الاحزاب التي قدمت قائمة مسيريها ".
واشار الطبيب إلى أن عدد المصرحين بالممتلكات تجاوز128 الف تصريح بالمكاسب ، وأن الهيئة شرعت منذ آخر أسبوع في شهر جانفي في عملية توجيه الانذارات للمتخلفين عن التصريح، و سيتم بعد التثبت في قائمة المتخلفين خلال أيام ، الانطلاق في تنفيذ القانون في مجال العقوبات ومطالبة الهياكل العمومية التي لم يقم موظفوها بالتصريح بتطبيق القانون وتطبيق العقوبات المتمثلة في خصم ثلثي الاجور وفق ما ينص عليه القانون.
ولفت إلى أن الإشكال الأكبر الذي واجهته الهيئة في عملها على مستوى التصريح بالمكاسب ،يتمثل في التعامل مع الجمعيات حيث ان عددا كبيرا من مسيري الجمعيات يعتقدون انهم غير معنيين بالتصريح باعتبار أن، النص القانوني لم يذكر صفة محددة محمول عليها التصريح مثل صفة الرئيس والامين العام وامين المال بل نص على المسيرين الذين يمكن أن يكونوا أعضاء الهيئة المديرة أو المكتب التنفيذي أو غيره.
وبخصوص الاعلاميين قال الطبيب ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مدت الهيئة بقائمة الصحفيين المنخرطين بها وتبين أن اكثر من 400 منخرط تخلفوا عن التصريح بالمكاسب، منبها إلى أن القانون ينص على أن كل من يمارس عملا صحفيا أو إعلاميا مطالب بالتصريح بما في ذلك الصحفيون المحترفون غير المنخرطين في النقابة والصحفيون الذين يكتبون أو ينتجون بالقطعة أو الصحفيون الذين يباشرون عملهم في الخارج وكذلك رؤساء المؤسسات الإعلامية سواء كانوا يتدخلون في الخط التحريري لمؤسساتهم أم لا.
