قال وزير المالية رضا شلغوم، الخميس، أن تمويل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية عقب اتفاق الزيادة في الاجور الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لن يؤثر على التوازنات المالية للبلاد التي واجهت سابقا حالات مماثلة مثل ارتفاع أسعار النفط وتمكنت من المحافظة على هذه التوازنات.
 وبين شلغوم، خلال ملتقي حول قانون المالية لسنة 2019، انعقد بباجة بمشاركة اعوان واطارات المالية بولايات الشمال الغربي (باجة جندوبة الكاف وسليانة)، انه من مزايا قانون المالية لسنة 2019، تضمنه لاجراءات لفائدة العاطلين تمكنهم من التغطية الصحية والاجتماعية واجراءات للتشجيع على استعمال الانترنات لغير المهنيين ولتشجيع الاستثمار ودعم الشفافية.
وأبرز شلغوم في موضوع آخر " أن القضاء ينظر حاليا في ملف الفساد الذي كشف النقاب عنه مؤخرا بولاية جندوبة ووجهت فيه تهم فساد الى عدد من أعوان المالية".
وعرض عدد من المختصين بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي مداخلات حول قانون المالية لسنة 2019 تعلقت بمادة الضرائب المباشرة وغيرالمباشرة ومعاليم التسجيل واجراءات الجباية المحلية والمعاليم الاخرى واجراءات في مادة المحاسبة العمومية والاستخلاص.
يشار الى ان قانون المالية لسنة 2019 تضمن حزمة اجراءات من بينها توسيع التعامل بالفاتورة الالكترونية وارساء الية تقفي الاثر لعدد من المنتجات والتخفيض في جباية السيارات السياحية والتخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار المنزلي.
وتضمن القانون ايضا احكاما تتعلق بملاءمة التشريع الجبائي للمعايير الدولية في مادة اسعار التحويل ورفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتاطير تبادل المعلومات معها وترشيد تداول الاموال نقدا وتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية.