كد الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد جابر الغنيمي، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالجهة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بإدراج صاحب المخزن الذي اخفى كمية كبيرة من الفسفاط قصد المضاربة والاحتكار بالتفتيش لتحصنه بالفرار وعدم حضوره للبحث رغم إستدعائه وذلك من أجل إرتكابه جريمة المضاربة غير المشروعة في مادة الفسفاط، طبقا للمرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022.

و قد تم الإذن ببيع المحجوز طبق التراتيب القانونية الجاري بها العمل قانونا في إطار تزويد السوق بهذه المادة. كما أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة كذلك بتحرير محضر ضده من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به فيما يخص مادة الحديد والإذن كذلك ببيعه طبق التراتيب القانونية وترويج برقية تفتيش أخرى بشانه من أجل ذلك. وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لتقديم الطلبات في المحاضر المذكورة و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لإتخاذ ما يتعين قانونا حال إستكمال الأبحاث. وللتذكير فانه على إثر مداهمة مخزن كائن بالمنطقة البلدية بسيدي بوزيد، تبين أنه يحتوي على أكثر من 1200 طن من الفسفاط وكميات هامة من الحديد تقدر باكثر من 4 أطنان، ليتم فتح بحث في الغرض وحجز البضاخة جميعها وإلإذن بإعادة ضخها بالاسواق، طبق القوانين الجاري بها العمل.

وفي إطار متصل، فان المتفتش عنه ذاته تم ضبطه سنة 2014 يقوم بتعليب أكياس الفسفاط بدون رخصة و ينقص من وزنها .